أثار قرار توقيف معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، جدلاً واسعاً في الرأي العام، وذلك على خلفية ما اعتبره متتبعون خطأً مهنياً تمثل في مخالفة البروتوكول الملكي والتعليمات السامية بعدم إحياء شعيرة الذبح هذه السنة.
وكشف موقع "كش24" عن تفاصيل جديدة ومثيرة، حيث أفادت مصادره الخاصة أن وراء عملية ذبح أضحية العيد في مصلى مراكش هذه السنة، تقف شخصية نافذة تدعي قربها من الدوائر العليا، وذلك رغم إلغاء شعيرة الذبح رسمياً.
وأوضحت المصادر أن هذه الشخصية حرصت على توفير الأضحية كالعادة، في إطار الطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" أضحية المصلى.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن وصول الأضحية بنفس الطقوس المعتادة وتحت إشراف هذه الشخصية، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، حيث لم يستطع أحد الاستفسار أو التحري قبل الشروع في تكرار ما يتم العمل به سنوياً.
وبحسب المصادر، لم يتردد إمام وخطيب العيد في ذبح الأضحية كالعادة تحت إشراف والي الجهة، فريد شوراق، بصفته ممثل جلالة الملك.
ولم تستبعد المصادر أن تكون الشخصية المذكورة قد بادرت بتوفير الأضحية بسوء نية بهدف توريط الوالي وجهات أخرى، خاصة وأن هذه الشخصية التي تدعي القرب منة جهات نافذة كان موضوع معارضة من عدة جهات رسمية مؤخراً.
وتُعرف هذه الشخصية بسجلها في استغلال النفوذ، حيث كانت موضوع شكايات ومقالات صحفية سابقة بسبب تماديه في الشطط والاعتداء على حقوق المواطنين في أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش. يضيف المصدر.
والأخطر من ذلك، كشفت المصادر أن هذه الشخصية اتصلت بوالي الجهة لإخباره بضرورة الإشراف على عملية الذبح، إلا أنها أنكرت الأمر تماماً بمجرد ظهور أولى بوادر الاستفسار من طرف وزارة الداخلية.
وجاء استدعاء الوالي شوراق إلى الرباط وتوقيفه، إلى جانب مسؤولين آخرين، بعد تداول مقاطع فيديو وصور توثق إشرافه على عملية النحر.
وأكد الموقع أن هذا القرار سيكون له ما بعده، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في هذه القضية التي هزت الأوساط الإدارية في المملكة.