تعيش مدينة آسفي، منذ أيام، على وقع انقطاعات متكررة ومطولة في التزود بالماء الصالح للشرب، في مشهد أعاد إلى الواجهة سؤال التدبير المائي والبنية التحتية، وسط صمت الجهات المسؤولة واحتجاجات متزايدة في أوساط الساكنة، التي وجدت نفسها في مواجهة عطش غير معلن، دون سابق إنذار أو تفسير رسمي.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رصدت فيه الانقطاعات الطويلة التي تتجاوز في بعض الأحيان عشر ساعات يوميا، دون أي إشعار أو تواصل من المجلس الجماعي أو الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي.
وأكدت التامني أن هذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في مشروع تحلية مياه البحر، الذي أُعلن عنه كحل استراتيجي لمعضلة ندرة الماء، معتبرة أن غياب البنيات التحتية الضرورية كمحطات التخزين والاحتياط، يجعل المشروع منقوص الأثر وغير قادر على ضمان استمرارية التوزيع، محذّرة في الوقت ذاته من تفاقم الأزمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه بسبب توافد الزوار.
ومن جانبه، دخل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، على الخط، ووجه بدوره سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية حول نفس الموضوع، متهما الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالفشل في مواكبة نقل اختصاص تدبير توزيع الماء من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، في ظل غياب تحسينات بنيوية ملموسة أو تدخلات ميدانية فعالة عند الأزمات.
واعتبر حيكر أن الانتقال إلى التدبير الجهوي، بدل أن يكون رافعة لتجويد الخدمات، زاد من حدة التراجع وساهم في خلق ارتباك واسع في تزويد عدد من أحياء آسفي بالماء الشروب، دون أي إشعار مسبق، ما فاقم من حالة الغضب والاستياء في صفوف الساكنة.
