رئيس جامعة ابن زهر خارج التغطية رغم تداول اعتقال أستاذ جامعي وايداعه السجن..إنها أزمة تواصل

تناولت عدة منابر إعلامية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش أمر، عشية يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير ومنسق بيداغوجي بماستر بها، رهن الاعتقال بالسجن المحلي لوداية، على خلفية شبهة التورط في التلاعب في التسجيل ببرامج الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل رشاوى.
وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في هذا الملف، حيث أحيلت جميع الأطراف المعنية، يوم الثلاثاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الاستماع إليهم في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تقرر، وفق ما جرى تداوله إعلاميًا، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، في حين تقرر متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وإخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.
وشملت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، أسماء أخرى من بينها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة مراكش، بالإضافة إلى ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامٍ متمرن، إلى جانب محامين آخرين وردت أسماؤهم ضمن التحريات الجارية، دون أن تتوفر إلى حدود الساعة معطيات رسمية دقيقة حول طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل طرف.

واللافت في هذا السياق، أن رئاسة جامعة ابن زهر، التي يشتغل بها الأستاذ الجامعي المعني، لم تُصدر إلى غاية الآن أي بلاغ توضيحي بشأن هذه القضية، سواء لتأكيد المعطيات المتداولة أو نفيها، وهو ما يترك الرأي العام أمام تضارب المعطيات، ويطرح تساؤلات حول موقع الجامعة من قضايا الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل تهم صورتها الأكاديمية ومصداقيتها.

كما يُسجَّل إلى حدود اللحظة غياب أي تفاعل رسمي من الوزارة الوصية، في وقت يُنتظر فيه أن تُسفر التحقيقات القضائية الجارية عن معطيات موثوقة قد توضح حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات إن وُجدت، بعيدًا عن أي تأويل أو استباق للنتائج.

إنه العبث أن تلتزم رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي الصمت في زمن الثورة المعلوماتية وسَترَةِ حقّ المواطن في الوصول إلى المعلومة. لقد حاولنا الاتصال بإدارة الجامعة لكن لا أحد يجيب، وهنا نتساءل: ما الفائدة من تواجد أقسام للتواصل بالجامعات؟