الحركات الانتقالية تعود إلى الواجهة.. مشروع وزاري يثير الجدل ويقابل بتحفظات نقابية
أثارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي نقاشًا جديدًا داخل الساحة التعليمية، بعدما وجهت بشكل رسمي مشروع قرار تنظيمي للنقابات التعليمية، يتعلق بكيفية وشروط إجراء الحركات الانتقالية لموظفي القطاع، وهي الوثيقة التي خلّفت تفاعلات متباينة وسط المعنيين.
المشروع، الذي اطلعت عليه بلبريس، يأتي في سياق الجدل القائم حول معايير المشاركة في الحركات الانتقالية، حيث سجّل تجاوبًا مع عدد من المقترحات النقابية، عبر تثبيت ثلاث صيغ انتقالية لفائدة أطر التدريس: وطنية وجهوية وإقليمية، تُنظم على التوالي بعد إعلان نتائج كل مرحلة.
ووفقًا لمضمون المشروع، فإن الحركة الجهوية ستكون متاحة لجميع الموظفين العاملين داخل الجهة، بعد صدور نتائج الحركة الوطنية، تليها الحركة الإقليمية على مستوى المديريات. غير أن المشروع رفض مقترح خفض شرط الأقدمية، وأبقى على ضرورة توفر سنتين دراسيتين من العمل في المنصب الحالي كشرط أساسي للمشاركة في أي حركة انتقالية.
ومن بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، تنصيص المشروع على منع انتقال أساتذة مؤسسات “الريادة” إلى مؤسسات أخرى غير مصنفة ضمن نفس الفئة، وهو ما اعتبره متابعون تضييقًا على حرية الانتقال المهني، رغم أنه لم يلقَ ردًا رسميا بعد من النقابات.
كما فتح المشروع كذلك لأول مرة باب المشاركة في الحركة لفائدة مختصي الإدارة والاقتصاد، مع منح الأفضلية للممونين، ثم لمختصي التدبير الإداري والمالي، كما أعفى هؤلاء من شرط الأقدمية إذا تم إغلاق المؤسسة التي كانوا يزاولون بها مهامهم المحاسباتية.
وفي ما يخص أطر التدريس، اعتمد المشروع معيارًا مركبًا لإسناد المناصب، يجمع بين الحالات الاجتماعية كالرغبة في الالتحاق بالزوج أو الزوجة خارج المديرية، ومعيار الأقدمية لمن قضوا 12 سنة أو أكثر في نفس المنصب، إضافة إلى نقط الاستقرار، التي تحتسب بناءً على سنوات العمل داخل المؤسسة، والمديرية، والأكاديمية، والمجموعة المدرسية.
