إرجاء محاكمة "أولاد الفشوش": دفاع يرفض التسمية ويطالب بالسراح المؤقت
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ"أولاد الفشوش"، المعتقلين على خلفية رشق سيارات المارة على الطريق السيار بالبيض والحجارة، إلى غاية 10 أبريل المقبل، استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين.
وخلال الجلسة، التمس دفاع أحد المتابعين، المنتمي إلى عائلة ميسورة تنشط في مجال العقار، من هيئة الحكم الكف عن استخدام مصطلح "أولاد الفشوش" في توصيف القضية، معتبراً أن هذه التسمية "منحت الملف طابعاً مشوهاً وأثارت أحكاماً مسبقة في الرأي العام".
وجدد المحامي ذاته طلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت، معتبراً أن الوقائع المنسوبة إليه "لا ترقى إلى مستوى الجناية كما تم تكييفها"، وأن الاعتقال الاحتياطي في هذه الحالة "يفتقر إلى المبررات القانونية الكافية، خاصة في ظل الضمانات التي يوفرها المتهم لحضور جلسات المحاكمة".
وأضاف الدفاع أن "مصطلح أولاد الفشوش بات ظاهرة اجتماعية تستحق الدراسة والتحليل، بعيداً عن التوظيف القضائي والإعلامي الذي قد يُخل بمبدأ المحاكمة العادلة"، وأن "موكله لا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة فقط لأنه ينتمي إلى طبقة برجوازية"، وأن "النظام التعليمي الأمريكي الذي يتبعه موكله لا يسمح بتكرار السنة، وأن استمرار اعتقاله قد يؤثر على مستقبله الدراسي، خاصة أنه مقبل على اجتياز امتحان البكالوريا الأمريكية".
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، في وقت سابق، متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، بعد توقيفهم من قبل الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق، عقب شكايات تقدم بها مواطنون تعرضت سياراتهم للرشق بالبيض والحجارة أثناء عبورهم للطريق السيار. ويتابع المتهمون بتهم جنائية، بعد أن تم توجيه الاتهام إليهم من قبل النيابة العامة استناداً إلى محاضر الضابطة القضائية، دون عرضهم على قاضي التحقيق.
