الحد الأدنى للأجور وهم أم حقيقة؟ الناشط النقابي الحسين اليماني يكشف المستور

في تصريح خص به "بلبريس"، أكد الناشط النقابي الحسين اليماني أن الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب، الذي يفترض أن يوفر للعمال ذوي الدخل الضعيف القدرة الشرائية المناسبة، تحول إلى "وهم" لا يمت للواقع بصلة. وانتقد اليماني بشدة الفجوة الهائلة بين النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية العمال، والواقع المعيش الذي يشهد تفشي الاستغلال وتجاهل الحقوق الأساسية.

وأوضح اليماني أن القوانين الاجتماعية، بما في ذلك مدونة الشغل، والتي تنص على تحديد حد أدنى للأجور لحماية العمال، أصبحت مجرد حبر على ورق. وأشار إلى أن المرسوم الحكومي الصادر في 3 يناير 2025، والذي حدد قيمة ساعة العمل في النشاطات غير الفلاحية بـ 17.10 درهم و93 درهم كأجر يومي في النشاطات الفلاحية، لا يعكس الواقع المرير الذي يعيشه العمال، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الأساسية.

وشدد اليماني على أن غالبية العاملين في مختلف القطاعات، سواء الفلاحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية، يعملون خارج إطار القانون، ولا يشملهم تطبيق التشريعات الحمائية، وذلك في ظل "تواطؤ" أو "تغاضي" السلطات المكلفة بمراقبة تطبيق القانون. وأكد أن هذا الوضع يساهم في انتشار ظاهرة الاستغلال وتكريس الفقر والهشاشة.

كما انتقد اليماني بشدة سياسة تحرير الأسعار، وحذف الدعم عن المواد الأساسية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما جعل الحد الأدنى للأجور غير كاف لتغطية حتى أبسط الاحتياجات المعيشية. وتساءل اليماني: "كيف يمكن لعامل أن يعيش بـ 109 درهم في اليوم (أو 81 درهم في القطاع الفلاحي) في ظل أسعار الكراء التي لا تقل عن 1500 درهم، وأسعار الخضر التي لا تنزل عن 10 درهم للكيلو، وأسعار اللحوم التي تتجاوز 100 درهم للكيلو؟"

وفي هذا السياق، طالب اليماني السلطات المعنية بالتحرك العاجل لوقف نزيف الاستغلال، ومحاربة كل مظاهر العمل خارج القانون، وتفعيل النصوص القانونية بصرامة، وتجريم كل أشكال التهرب من الواجبات الاجتماعية. كما دعا إلى الرفع الحقيقي والجدي للحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات العمومية الأساسية.

وحذر اليماني من خطورة تجاهل هذه المطالب، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يهدد السلم الاجتماعي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خاصة في ظل الدعوات إلى الإضراب الوطني للمطالبة بالزيادة في الأجور، التي قد تصبح غير قانونية، وفقًا لتفسيرات الحكومة حول قانون الإضراب الجديد. وخلص اليماني إلى أن "الحديث عن الدولة الاجتماعية في ظل هذا الواقع المتدهور، يبقى مجرد شعار فارغ من أي مضمون".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.