وزارة المالية تثير جدلاً بتسقيف سن التوظيف
بعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى حرمان العديد من الشباب المغاربة من اجتياز مبارياتها للتوظيف، وذلك بعد تسقيف سن التوظيف في ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات الوزارة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن فتح باب المشاركة في مباراة مفتشي المالية، مع اشتراطها لسن 30 سنة كحد أقصى لاجتياز المباراة، وهو ما اعتبره كثيرون قرارًا مجحفًا في حق عدد كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.
وفي هذا السياق، أكدت إلهام رحيوي، رئيسة منظمة الفتاة التقدمية، أن هذا القرار المجحف يندرج ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها حكومة تدعي أنها "اجتماعية"، في وقت تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعًا غير مسبوق، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات.
وأضافت إلهام رحيوي أن هذا الارتفاع يعني إقصاء حامل الشهادة العليا الذي يقضي سنوات طويلة في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت إلهام رحيوي إنه بالرجوع إلى دستور المملكة، نجد أنه ينص على أن الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من عدد من الحقوق على قدم المساواة، من بينها الحق في ولوج الوظائف العمومية وفق الاستحقاق، كما أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أن التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية.
واستندت ذات المتحدثة في تصريح لـ"بلبريس" على المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) الذي ينص على رفع السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بدل 40 سنة، بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وذلك فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبطة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.
وطالبت رحيوي إلهام ، الحكومة بأن تعالج هذه الأزمة من خلال رفع مناصب الشغل، وليس بتخفيض سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، كما شددت على أن القرار يضرب في العمق "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وقد خلف القرار استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسره، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة حرمان لفئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
