اختفاء صفحة آخر صيغة محينة لمدونة الأسرة على موقع وزارة العدل يعمق الجدل
فوجئ العديد من المتتبعين لنقاش المدونة اختفاء صفحتها على الموقع الرسمي لوزارة العدل، الامر الذي عمق من الجدل بهذا الشأن، خاصة وأن الكثيرين يبحثون عن النص الكامل للمدونة الذي لم يفرج عنه بعد.
ورصدت بلبريس اختفاء الصفحة التي كانت مخصصة لمف الصيغة المحينة بتاريخ 25 يناير 2016 لمدونة الأسرة الذي يتكون من 95 صفحة كما تظهرها صفحة البحث المرجعية على محرك جوجل وصفحة الوزارة.
وأثار موضوع المدونة جدلا واسعا مستمرا منذ تقديم التعديلات الجديدة من قبل الحكومة يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي الخطط العريضة للتعديلات التي شملت المدونة بصيغتها الجديدة والتي طالب الملك محمد السادس بمراجعتها، وهي المراجعة التي ستليها مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان.
تعديلات اثارت الجدل
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي في الرباط، الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، الإثنين.
وأوضح وهبي أن التعديلات اعتمدت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة ورأي المجلس العلمي الأعلى، وأضاف أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، حيث سيُلزم الزوج بأخذ رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد، فسيُمنع الزوج من التعدد. أما في حال عدم وجود هذا الشرط، فإن التعدد سيقتصر على حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
وفيما يتعلق بالحضانة، يقترح التعديل الجديد منحها بشكل مشترك للزوجين أثناء زواجهما، مع إمكانية استمرار هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان على ذلك. كما يعزز التعديل الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حال زواجها مجددًا، ويضمن حقها في سكن المحضون. وإضافة إلى ذلك، تنظم التعديلات ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وتضمنت التعديلات المقترحة أيضًا تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر كحد أقصى. كما تنص التعديلات المقترحة على توثيق الخطبة واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها الاستناد إلى سماع دعوى الزيجة. وفي خطوة أخرى، سيُسمح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
