إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب
قررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراء استثنائي يتمثل في إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال سنة 2025، وذلك في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضمان توفير إمدادات كافية لهذه المادة الحيوية في السوق الوطنية.
يأتي هذا القرار الحكومي في ظل توقعات وزارة الفلاحة بانخفاض إنتاج قطاع الزيتون خلال موسم 2024-2025 بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، ووصوله إلى انخفاض حاد بنسبة 40% بالمقارنة مع سنوات الإنتاج العادية.
وقد أدى هذا التراجع المتوقع في الإنتاج المحلي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار زيت الزيتون على الصعيد الوطني، مما ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
يشهد السوق المغربي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهمًا، بعد أن كان لا يتجاوز 60 درهمًا في السنوات القليلة الماضية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية.
وعلى الرغم من توفر الزيوت المستوردة من دول مثل إسبانيا وتركيا بأسعار أقل تصل إلى 90 درهمًا للتر الواحد، إلا أن المستهلك المغربي يفضل الزيت البلدي نظرًا لجودته العالية وخصائصه الفريدة.
يتميز زيت الزيتون المغربي بقدرته على الاحتفاظ بجودته لفترة طويلة دون تغير في اللون أو المذاق، على عكس الزيوت المستوردة التي تتغير خصائصها بمرور الوقت.
تواجه منطقة قلعة السراغنة، التي كانت تعتبر معقلًا لإنتاج زيت الزيتون، تراجعًا كبيرًا في الإنتاج هذا العام، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.
يعزى هذا التراجع في الإنتاج جزئيًا إلى قيام العديد من الفلاحين بإزالة أشجار الزيتون وتعويضها بزراعات أخرى، وهو ما يؤكد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لدعم قطاع الزيتون وتشجيع الفلاحين على الحفاظ على هذه الزراعة.
إن قرار الحكومة بإعفاء استيراد زيت الزيتون من الرسوم والضرائب يأتي في محاولة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وضمان حصول المستهلكين على هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.
يُذكر أن هذا الإجراء الاستثنائي يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة دعم الإنتاج المحلي على المدى الطويل.
