في خطوة تصعيدية ، أعلنت السكرتارية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم عن إضراب وطني مقرر يوم الأحد 10 دجنبر 2024، سيتبعه وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
يأتي هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته بـ"التهميش المستمر" وتجاهل المطالب المشروعة من قبل الجهات الوصية. وكشف بيان النقابة النقاب عن أوضاع مهنية متدهورة يعاني منها المساعدون التربويون، والتي باتت تشكل تحديًا حقيقيًا أمام جودة المنظومة التعليمية.
من أبرز المعضلات التي يواجهها هؤلاء العاملون، وسلطت عيها السكرتارية الضوء غياب إطار قانوني واضح ينظم مهامهم، إلى جانب أجور متدنية للغاية تتراوح بين 170 و1000 درهم فقط.
هذه الأجور لا تتناسب أبدًا مع الأدوار الحيوية التي يقوم بها المساعدون في دعم العملية التعليمية وضمان السير العادي للمؤسسات التربوية.
وسلط البيان الضوء على التمييز الممنهج الذي تتعرض له هذه الفئة، حيث يتم إقصاؤها من نظام الوظيفة العمومية، وحرمانها من فرص الترقية وتحسين ظروف العمل.
وفي هذا السياق، قدم المساعدون التربويون مطالب محددة تتمثل في الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، مع إلغاء السلم التاسع، وإدماجهم في درجات وظيفية أعلى تتناسب مع مؤهلاتهم.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة هذا الملف، مؤكدة على ضرورة تحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة للمساعدين التربويين.
وفي تحذير واضح، أعلن المساعدون التربويون عن برنامج نضالي يمتد حتى بداية عام 2025، يتضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية في مواقع مختلفة. وهو ما يشير إلى احتمال تصعيد الأزمة في حال استمرار تجاهل مطالبهم.