أساتذة "الزنزانة 10" يعودون بإضراب وطني جديد في 5 أكتوبر"
دعت التنسيقيات التعليمية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى خوض إضراب عام يوم 05 أكتوبر المقبل مع تنظيم وقفة ممركزة أمام مقر “وزارة بنموسى”، معتبرةً أن “دواعي الاحتقان لا تزال قائمة”.
واعتبر التنسيق التعليمي، في دعوته لخوض الإضراب المرتقب، أن “مطالب العديد من الفئات التعليمية التي لا تزال عالقة”، منتقدا “عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية (اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023 )”.
وانتقد التنسيق الذي تزعم احتجاجات الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي بداية الموسم الدراسي المنصرم “عدم سحب كل القرارات التأديبية الانتقامية من الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات”، رافضا “عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية والمتقاعدين والمزاولين بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم “.
وضمن ما يعتبره التنسيق التعليمي نفسه ملفات عالقة بدون جواب “ملف الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بتخصيص مناصب مالية ممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم ومطالب حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10 وضحايا التسقيف أفواج 97/96/95 وضحايا النظامين ما قبل 2012 بالإضافة إلى ضحايا النظامين ما بعد 2012”.
اقرأ أيضا.. الأزمة تستمر للشهر العاشر..هيئة كتابة الضبط تواصل شل المحاكم المغربية
تتواصل أزمة قطاع العدل للشهر العاشر على التوالي، بإضرابات تشل المحاكم المغربية مع بداية شهر أكتوبر المقبل، احتجاجاً على “التجاهل الحكومي” لمطالب هيئة كتابة الضبط، التي من بينها تنزيل نظام أساسي “منصف ومحفز لهم”.
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل المنوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 1 و2 و3 أكتوبر 2024.
كما دعت إلى حمل الشارة الحمراء في أيام العمل، الإثنين 30 شتنبر والخميس 4 أكتوبر 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية، مهيبة بالشغيلة العدلية في المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للانخراط في هذه الإضراب الوطني.
وقالت النقابة، ذات التوجه الديمقراطي، إلى أن الوضع في قطاع العدل متأزم منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، “بعد انطلاق الإضرابات من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها”، والتي من بينها تنزيل نظام أساسي يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهيئة كتابة الضبط
وسجلت النقابة الوطنية للعدل “الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط”، ما يشكل حسب نص البلاغ “استهدافاً واضحاً لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة”، مشيرة إلى أن “استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين، وعموم المواطنين الذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم”.
ولفتت إلى أن هذه الأزمة “ستؤدي إلى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وتنسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار”، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة لما قد تؤول اليه الأوضاع قطاعياً “أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه.
