ماذا يجري بجامعة مولاي اسماعيل ....؟؟ خوض إضراب جهوي إنذاري مع الدخول الجامعي
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع مكناس – الرشيدية، عن خوض إضراب جهوي إنذاري، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 مع القيام بوقفة احتجاجية برئاسة الجامعة، وذلك تنفيذا لمخرجات الجمع العام الجهوي، المنعقد بكلية العلوم بمكناس بتاريخ 28 شتنبر 2024.
وعلى إثر ذلك عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع مكناس – الرشيدية، اجتماعا يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، للتداول في شأن الرسالة التي عممها السيد رئيس الجامعة مولاي اسماعيل لجميع الأساتذة، ردا على بيان الجمع العام.
وفي هذا السياق، أورد البيان أن " الرسالة الموجهة إلى أعضاء مكتب الفرع الجهوي، والحال أنه لا يستقيم مراسلة السيدات والسادة الأساتذة بصفتهم النقابية إلا من طرف الأجهزة النقابية التي يحددها القانون الأساسي للنقابة"، وأضاف أن " البيان الذي رد عليه الرئيس صادر عن الجمع العام وليس عن المكتب الجهوي، لذلك لا يستقيم منهجيا إلا أن يكون الرد على الجمع العام وليس على أعضاء المكتب الجهوي".
وجاء في البيان على أنه " جرت العادة في الأعراف التي تؤطر علاقة المسؤولين الإداريين بالشركاء الاجتماعيين في مثل هذه النازلة أن تتم الدعوة إلى الحوار لتصحيح الاختلالات وحلحلة المشاكل، وليس العكس"، وعلى أن " إقدام السيد الرئيس على تعميم البلاغ على عموم السيدات والسادة الأساتذة، لا يستقيم إداريا، وكان من الأليق، إن كان الرد ضروريا، إصدار بلاغ في هذا الصدد، فالرسائل يفترض أن تصل إلى من يهمه الأمر، وفي ذلك تناقض صارخ مع مواقف سابقة، اعتبرت فيها الرسائل الموجهة للسيد الرئيس تشهيرا".
وأكد البيان على تنفيذ قرارات الجمع العام، ودعوة كافة السيدات والسادة الأساتذة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للفرع الجهوي مكناس – الرشيدية إلى خوض إضراب إنذاري جهوي لمدة 24 ساعة، تنديدا بتمادي رئاسة جامعة مولاي إسماعيل في تجاوز الهياكل المنتخبة والمؤسسات التمثيلة، رغم النداءات المتكررة من طرف المكاتب المحلية والمكتب الجهوي، مع استنكار تدخل رئاسة الجامعة في قرارات مجالس المؤسسات الجامعية، لانتهاج رئاسة الجامعة سياسة الولاءات في معالجة قضايا الأساتذة. ورفض تجميد إجراءات الترقيات المتعلقة بالتأهيل الجامعي دون مبرر.
وحذر البيان من عواقب الأوضاع الخطيرة التي آلت اليها كلية المتعددة التخصصات بالرشيدية جراء الضعف المهول في بنياتها التحتية والنقص الحاد في الأطر البيداغوجية والتقنية والإدارية. مع رفض سياسة التسويف والمماطلة بخصوص تشييد بناية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس.
