إضراب مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب وشلل جزئي مرتقب بمحطات الأداء
يُرتقب أن تشهد محطات الأداء بالطرق السيارة شللاً جزئياً طيلة 6 أيام خلال شهر غشت الجاري، بعد قرار مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة خوض إضراب جزئي بجميع محطات الأداء، مع الاعتصام بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المكتب كافة المستخدمين إلى خوض إضراب إنذاري جزئي بجميع محطات الأداء، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 16، 17، و18 غشت، وأيام 23، 24، و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى 12:00، ومن 19:00 إلى 21:00.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي “احتجاجاً على غلق باب الحوار، وضرب الحق النقابي، ودفاعاً عن استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم لهم، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع”.
وأضافت النقابة أن لجوءها للإضراب جاء بعد استنفاد كل السبل التي سبق إعلانها في المكاتيب الموجهة إلى الأطراف المعنية، والمتعلقة بتوضيح الحقوق والمكتسبات وفتح الحوار تبعاً للميثاق الاجتماعي وباحترام الاتفاقات والالتزامات.
وكانت النقابة قد نفذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، بدءاً بحمل الشارة الحمراء، مروراً بالوقفات الاحتجاجية المحلية والجهوية والوطنية، ووصولاً إلى تنفيذ اعتصام إنذاري وحمل الشارة السوداء.
واتهمت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة بـ”المضي قدماً في تعميق توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وفي مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي”.
واستنكرت بشدة ما أسمته “سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 مع الأطراف الحكومية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني
