شرطة تايلاند تخلص 6 مغاربة من جحيم ميانمار وهذه مستجدات القضية - صورة
ساعد موظفو مكتب الهجرة في تايلاند ستة مغاربة على العودة إلى المغرب. تم إطلاق سراحهم من قبل عصابة احتيالية في مركز اتصال في ميانمار بعد أن دفعت أسرهم فدية قدرها 300 ألف باهت حوالي 80 الف درهم، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية في تايلاند.
ويأتي إطلاق سراح الضحايا المغاربة الستة في أعقاب إطلاق سراح مواطنين مغربيين آخرين في وقت سابق. دفع أول ضحيتين مبلغ 200 ألف باهت(حوالي 54 الف درهم) فدية لعصابة الاحتيال. وتوجه الاثنان إلى مؤسسة طريق الخروج طلبا للمساعدة في تحرير آخرين، منهم 21 مغربيا على الأقل.
وأبلغ الضحيتان المؤسسة أنهما تعرضا للخداع للقدوم إلى تايلاند. تم نقلهم بعد ذلك إلى ميانمار وإجبارهم على العمل كمحتالين في مراكز الاتصال.
وتم إطلاق سراح الضحايا المغاربة الستة الآخرين الثلاثاء 2 يوليو، بعد دفع 10000 دولار أمريكي لعصابة الاحتيال. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ قد تم دفعه بشكل جماعي أو فردي.
طريق الخلاص
في البداية، دفع هؤلاء الضحايا 7000 دولار أمريكي للعصابة لكنهم لم يحصلوا على الإفراج الموعود. وبمساعدة المؤسسة والسلطات التايلاندية ذات الصلة، تمكن الضحايا من تأمين حريتهم عن طريق دفع مبلغ 10000 دولار أمريكي.
ثم أخذهم ضباط من مكتب الهجرة إلى إقليم تاك في شمال تايلاند، حيث كانوا ينتظرون عودتهم إلى المغرب. وسيكونون تحت رعاية مكتب التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني حتى تصبح رحلات عودتهم إلى الوطن جاهزة.
ولا يزال الضحايا المغاربة الآخرون الذين ما زالوا رهن الاحتجاز لدى العصابة ينتظرون المساعدة. وإلى جانب المواطنين المغاربة، ينتظر الضحايا من دول أخرى مثل سريلانكا وكينيا ونيجيريا وأوغندا والهند والفلبين المساعدة أيضًا.
وذكرت القناة الثالثة التايلاندية أنه تم خداع 41 شخصًا من سريلانكا للعمل في مقر احتيال جديد بالقرب من منطقة بوب فرا في تاك.
وناشد مواطنون مغاربة محتجزون لدى عصابة احتيال على مراكز الاتصال في ميانمار، بالقرب من إقليم تاك في شمال تايلاند، الحكومة التايلاندية طلبا للمساعدة. وذكروا أنهم أُجبروا على ارتكاب جرائم احتيال، وتعرضوا للاعتداء الجسدي واحتجزوا للحصول على فدية.
واتصل المغاربة بمؤسسة Exodus Road Foundation في أبريل بعد أن أجبرتهم العصابة في ولاية كارين في ميانمار على العمل كمحتالين، والتي يقال إنها يقودها مواطنون صينيون. وقاموا بمشاركة صور لأنفسهم وإصاباتهم مع المؤسسة.
وأوضح الضحايا أنه تمت دعوتهم للعمل في تايلاند. ومع ذلك، عند وصولهم، تم نقلهم إلى مقر عصابة الاحتيال في ميانمار واحتجازهم للحصول على فدية، مع مطالبات تتراوح بين 6000 دولار أمريكي إلى 7000 دولار أمريكي .
إذا لم يتمكنوا من الدفع، فقد أجبروا على العمل كمحتالين في مركز الاتصال وقد يتم تحويلهم إلى عمليات احتيال أخرى.
وأبلغت المؤسسة السفارة المغربية في تايلاند، وسفارة ميانمار، ووزارة الخارجية بالأمر في 17 ماي. ومع ذلك، بعد مرور شهر، لم يتم إحراز أي تقدم في القضية.
ولم يُطلق سراح سوى اثنين من المغاربة في أوائل يونيو. وكشفوا أنهم سافروا إلى تايلاند للحصول على وظائف في مجال التجارة الإلكترونية، ووعدوا بمبلغ 1000 دولار أمريكي في البداية و2000 دولار أمريكي مع تحسين المهارات.
بداية القصة
وتعود تفاصيل القصة إلى 25 فبراير حيث غادروا رفقة خمسة آخرين، ووصلوا إلى مطار دون موينج الدولي في بانكوك في 2 مارس. ثم سافروا إلى منطقة ماي سوت في مقاطعة تاك وتم نقلهم بواسطة شاحنة صغيرة نقلتهم عبر النهر إلى ما وصلوا إليه لاحقًا. علمت ميانمار.
وبحسب الضحايا، فإن زعماء عصابة الاحتيال الذين يعتقد أنهم صينيون، أخذوهم إلى مقرهم وأجبروهم على القيام بعمليات احتيال.
ثم تحولت المؤسسة التايلاندية بعد ذلك إلى جيش كارين البوذي الديمقراطي (DKBA)، الذي قام بالتحقيق والتعرف على كل ضحية مغربية.
بعد ذلك، قدم DKBA ومؤسسة Exodus Road شكوى أخرى إلى رئيسة وزراء تايلاند سريثا تافيسين والنائب عن حزب العدالة كانافي سويبسانغ، الذي يتمتع بخبرة في إنقاذ ضحايا الاتجار بالبشر من ميانمار.
لا جديد حتى الآن
ووفقا للقناة الثالثة التايلاندية، فإن 21 مغربيا يطلبون المساعدة، ولكن يعتقد أن هناك عددا أكبر من المحتجزين. تشعر عائلاتهم بالقلق، حيث تلقى بعض الضحايا تهديدات بالقتل لفضحهم عملية الاحتيال.
وشدد كانافي على أنه لا ينبغي للحكومة التايلاندية أن تتجاهل هذه الأرواح، حتى لو حدثت الجرائم خارج تايلاند. وحتى الآن، لا توجد تحديثات من السلطات التايلاندية.
النيابة العامة فتحت تحقيق
وكانت النيابة العامة في المغرب قد قررت في منتصف شهر ماي فتح تحقيق في الموضوع، حيث كشف بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه" على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وتابع البلاغ الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه أنه "في هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
وتابع المصدر أن ’’نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
