ماذا يجري بجامعة فاس ؟؟.. أستاذان بكلية الآداب يواجهان تهماً بالتشهير بعد"تكفير"زميلهما
تواجه أستاذان في شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، تهماً بالتشهير، بعد اتهامهما بتكفير زميلهما الأستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها، واتهامه بالعلمانية والإلحاد والردة والكفر. وهي القضية التي هزت فاس قبل ايام.
وذكرت'' الصباح'' أنه تم إحالة ملف الأستاذين على غرفة قضايا الجنحي العادي بابتدائية فاس، حيث شرعت في محاكمتهما صباح الجمعة 24 ماي، في جلسة استدعيا إليها، إلى جانب الضحية الذي عزز شكايته بما يفيد تعرضه وعائلته إلى حملة تشهير وتجريح وتحريض وترهيب، ما كان له أثر بالغ على نفسية الأستاذ ووضعه الاجتماعي والمهني، وتسبب له في أضرار.
من جهتها، استبقت شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب حكم القضاء، وحاولت تبرئة ذمة الأستاذين، مستنكرة ما نشر ووصفته ب"اتهامات باطلة". واعتبرت في بيان لها "ما تروجه" وسائل الإعلام "باطل ومحض كذب وبهتان"، مقرة بوجود نقاش "علمي" عبر "واتساب" بين أساتذة الشعبة والكلية، نافية وصف الأستاذ بالكفر والردة والإلحاد.
ورد الأستاذ المتهم بالكفر، بدوره على بيان شعبة الدراسات الإسلامية، مستغربا ردها على ما نشرته جرائد واعتبره "تشويشا على القضاء الذي يحتفظ بصلاحياته الكاملة والمستقلة في الإثبات أو نفي التهم المنسوبة لهما".
وتساءل الأستاذ الضحية إن كان من صاغوا البيان ومنهم الأستاذان المتابعان، على علم بالآثار الناتجة عن حملتهم التحريضية.
وقال إن البيان "لم يشر لصفة العضوية بالمجلس العلمي بصفرو وخطيب جمعة بالنسبة لمتهم، والصفة السياسية للثاني قياديا بجماعة العدل والإحسان، رغم أنه ذكرهما باسميهما".
وأكد الأستاذ الضحية أن "من الأمور المخلة بالظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية، اصطفاف عضو يشتغل تحت رعاية إمارة المؤمنين، مع قيادي بالعدل والإحسان".
وأوضح أن بيان الشعبة سكت عن تدوينات تندرج في سياق الحملة التحريضية، متسائلا "عمن يتحمل مسؤولية السهر على تطبيق القوانين وحفظ النظام داخل الجامعة؟" و"من سمح بعقد اجتماع الشعبة بجدول أعمال خارج اختصاصاتها ويخدم أجندات إيديولوجية وسياسية مشبوهة للتحامل على الأستاذ الضحية؟".
وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال الدين لأغراض سياسية وشخصية، وتُهدّد حرية التعبير والاختلاف داخل الجامعات المغربية.
