شبكة فساد قضائية تسقط في الدار البيضاء: أحكام بالسجن على قضاة ومحامين ووسطاء
في حكم قضائي هام، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، مجموعة من المتهمين في ملف شبكة فساد ما يعرف ب "السمسرة القضائية" الذي هزّ الرأي العام.
وشملت الأحكام قضاة ومحامين ومنتدب قضائي ووسطاء، وتراوحت العقوبات بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ وغرامات مالية.
وهكذا قررت الهيئة القضائية إدانة المتهم الرئيسي “محمد.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
وحسب الاخبار فقد أدانت المحكمة نفسها كلا من (عبد الرحيم. ف)، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت (عبد المجيد.و)، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
و قضت هيئة الحكم ذاتها في حق (رشيد.ك)، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت المحامي (محمد.ق) بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها المحكمة في حق المحامي (أحمد.ش)، كما قضت المحكمة في حق القاضية بمحكمة الأسرة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية (لطيفة.ح)، كما تم توزيع عدد من العقوبات الحبسية على مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.
ووفق المصدر نفسه، ارتأت المحكمة إدانة الوسطاء بعقوبات متفرقة، كل حسب صفته، ودرجة جرمه في هذا الملف، الذي بات معروفا لدى الرأي العام بملف “السمسرة القضائية داخل المحاكم”.
وقررت المحكمة معاقبة كل من الوسيط (ا.ه)، بـ8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، والوسيط (ب.م)، بـ 7 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
كما قضت في حق 10 وسطاء، وهم (خ.ف)، (ش.ف)، (ص.ف)، (ل.ع)، (ل.م)، و(أ.أ)، تم (ا.م)، و(ي.ي)، و(ا.م)، بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، وفي حق أربعة وسطاء آخرين ب6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
