الرميد: التسرع في رفض أو تبني اتفاقية سيداو دون تحفظ غير منطقي
أعرب المصطفى الرميد، السياسي والوزير السابق، عن رغبته في إقرار تعديل دستوري يمس بعض المؤسسات واختصاصاتها.
وأشار الرميد خلال ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: قراءات متقاطعة”، إلى أن العرض الدستوري لسنة 2011 كان سخيا، حيث تضمن تضخمًا في المؤسسات وتداخلًا في الاختصاصات.
وأوضح أن الدستور المغربي يُعلي من شأن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك في إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وهويتها الوطنية الراسخة.
وشدد على أن الاتفاقيات الدولية لا تُؤخذ كمادة خام، بل كما صادق عليها المغرب، مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية.
وفيما يتعلق بموضوع الأسرة، اعتبر الرميد أن أهم اتفاقية تهم هذا الموضوع هي اتفاقية سيداو، داعيًا إلى التأمل في روح نص هذه الاتفاقية.
وتساءل الرميد عن سبب تسرع بعض الأشخاص في رفض اتفاقية سيداو دون مراعاة التحفظ الذي وضعه المغرب عليها، بينما يُسرع آخرون في تبنيها دون استحضار نفس التحفظ.
تأتي هذه الندوة في سياق النقاش العام الذي يعرفه المغرب حول تعديل مدونة الأسرة، بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة في شتنبر الماضي لإعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية.
ومن المنتظر أن ترفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.
