أشاد وزير العدل السابق مصطفى الرميد بالوثيقة المطلبية المنسوبة إلى شباب جيل “زاد”، والتي تحمل عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد”.
الرميد اعتبر أن الوثيقة، رغم غياب تاريخ محدد لها، جاءت بصياغة راقية ولغة محترمة، وأن مطالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعكس وعيا إصلاحيا متقدما ومستوى عاليا من النضج الأخلاقي والفكري.
وأشار إلى أن هذه الحركة الشبابية تعرضت لمحاولات تشويش من عناصر وصفها بالمخربة، لكنها استطاعت التخلص منها، كما واجهت محاولات الوصاية من بعض الجهات وأفشلتها بوعيها.
وأوضح أن المرجعيات التي استندت إليها الوثيقة، وفي مقدمتها الدستور والتقارير الوطنية الرسمية، تجعل من الصعب رفضها كليا، حتى مع وجود بعض الاختلافات في التفاصيل، وهو أمر طبيعي في أي نقاش مجتمعي.
واعتبر الرميد أن قرار الشباب الامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، تزامنا مع افتتاح السنة التشريعية وخطاب الملك أمام البرلمان، يعكس نضجا كبيرا، لأنه يوازن بين إرادة الإصلاح واحترام المؤسسات.
وأكد أن الوثيقة المطلبية تفوقت في توصيفها للواقع وموضوعية مطالبها على وثائق أخرى متداولة، وأثبتت أن الشباب قادرون على التعبير عن أنفسهم دون حاجة إلى من ينوب عنهم.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن الدولة المغربية تمتلك من الحصافة وبعد النظر ما يجعلها قادرة على التفاعل مع هذه المطالب في حدود الممكن، بما يستجيب لآمال وانتظارات الشباب ويحافظ على الاستقرار.
