دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط وأرباب ومدربي السياقة ونقل العمال، إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، على مستوى تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، واعتماد الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، وتحسين السلامة الطرقية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية، للحد من المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة، وتكثيف التوعية وتكامل الأدوار المختلفة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتلعب دوراً كبيراً في الحد من نزيف الأرواح على الطرق.
وأشارت الهيأة النقابية التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، إلى ضرورة منع وتشديد العقوبات على المركبات غير المرخصة لنقل العمال والعاملات إلى المعامل والضيعات الفلاحية وحجزها بشكل نهائي تطبيق القواعد الخاصة بالحدود القصوى للحمولات.
وأوصت الهيأة المذكورة، ببناء وتجهيز أماكن الاستراحة على جميع الطرقات الكبرى تكون أكثر أماناً وسلامة وتزويدها المطاعم والمراحيض والمساجد والهواتف وسيارات الإغاثة، وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعافات الأولية، للمساهمة في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، والقيام بجولات المراقبة والتفتيش للطرق الرئيسية والطرق السيارة من أجل الصيانة.
كما اقترحت تحيين التشريع والمراقبة الطرقية وتحسين الإسعافات الأولية المقدمة لضحايا حوادث السير، قبل نقل المصابين لمصالح المستعجلات في إطار مراكز صحية للطرقات الكبرى.
ونبهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إلى ضرورة تطوير أساليب التدريب النظرية والعملية لتعليم السياقة بأساليب حديثة تتلاءم مع المعايير العالمية الخاصة بالسلامة الطرقية، وشروط فتح مدارس تعليم السياقة، ومضمون برامجها، ومدى امتلاكها للوسائط التعليمية الحديثة.
وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب لا يزال يعتلي أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، حيث تزهق أرواح قرابة 3500 شخص سنويا ويتعرض ما بين 12 إلى 15 ألف شخص لإصابات خطيرة، علما أن العديد منهم يصبح معاقاً، أي بمعدل 10 وفيات و33 إصابة خطيرة يومياً.
وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث السير، في خسائر اقتصادية فادحة ومأساوية اجتماعية بسبب العجز والإعاقة، حيث تكلف الدولة ما يزيد عن 20 مليار درهم، أي ما يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
