أخنوش يأجل اجتماعه مع المحامين لحل مشكل "الضرائب الجديدة" إلى يوم غد
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تأجيل الإجتماع الذي كان مقررا اليوم الإثنين، مع ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بسبب انشغالاته.
وكشفت مصادر مهنية، أن الإجتماع الذي تم الإعلان عنه والذي سيرتكز على إيجاد حلول حول الإجراءات الضريبية الجديدة التي قررت الحكومة فرضها على المحامين، تأجل لمساء يوم غد الثلاثاء.
ومن الملفات التي ستطرح كذلك مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي أغضب المحامين “تسريبها” على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فتح الحوار معهم بخصوص مضامينها، بالإضافة الى امتحان الكفاءة وعدد من المواضيع.
وعلى إثر توصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بدعوة للحوار من طرف رئيس الحكومة، دعا مكتب الجمعية المحامين إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل.
ويشار إلى أن جمعية هيئات المحامين قد دعت الى التوقف الكلي والشامل للمحامين عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من هذا الأسبوع .
وقد عدلت الحكومة مشروع قانون المالية للاستجابة لمطالب المحامين بخصوص الاجراءات الضريبية المتعلقة بهم، لينصص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
كما تقرر بناء على الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، إعفاء باقي المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة درهم.
علاوة على ذلك، سيتم استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
