احتج الفريق الاشتراكي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على غياب الحكومة لمناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأدى غياب الحكومة إلى مطالبة النواب بعدم استمرار أشغال الاجتماع إلى حين حضور من يمثل الحكومة، فيما رآى آخرون أنه ليس هناك ما يلزم الحكومة بالحضور قانونيا.
وقال رئيس اللجنة محمد فضيلي إلى تيسير العمل، إنه كلف إدارة اللجنة بإخبار الحكومة برغبة بعض أعضاء اللجنة في حضور الحكومة خلال مناقشة مشروع ميزانية إدارة السجون.
سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، أوضح "إنه لا يمكن محاسبة المندوب العام الذي قدم مشروع ميزانية إدارة السجون، بل المفرورض أن تحضر الحكومة لتسمع إلى تدخلات البرلمانيين، مضيفا، “لا يمكن أن نظل نبكي نحن والمندوب العام ونشتكي من وضعية قطاع السجون في ظل غياب الحكومة”
وحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بداية الاجتماع، وألقى كلمة مقتضبة قبل أن يغادر دون الاستماع لعرض المندوب العام للسجون.
ومن جهته تدخل محمد التامك، المندوب العام للسجون، وقال “شخصيا طلبت من الوزير الجلوس حتى نهاية اللقاء، لأن لدينا رسائل قوية، لكنه اعتذر لأن له التزامات أخرى”.
وقال التامك، “للأمانة مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق وحده من كان يجلس حتى النهاية، حتى من سبقوه، الخلفي والشوباني كانوا لا يجلسون حتى نهاية الاجتماع”.