صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 غشت الجاري، على مشروع مسوم يقضي بالرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لهيئة التدريس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطور هيئة التدريس قدمه سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأكد أن “هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمي المتخذة لتحقيق أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتجميل والبحث العلمي ولا سيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين وكذا تنفيذاً للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”,
ويهدف هذا المشروع بالأساس، حسب بايتاس، إلى “تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم شهر 2.05.1012 الصادر في خمسة ربيع آخر 5 ماي 2006 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية من خلال التنصيص على الرفع بالمقدار التعويض الحالي وكذلك الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعي الإضافي المنجز بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحساس القصوى التي كان مسموحاً بها من قبل”.
وخلص إلى أن هذا يهدف إلى “جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي بعد ذلك اتابع مجلس الحكومة”.
