عادت النقابة الوطنية للبترول والغاز، للمطالبة بتشغيل مصفاة “سامير”، لما لذلك من آثار إيجابية، خاصة في ظل استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تثير استنكار فئات واسعة من المواطنين.
وطالبت النقابة بالترافع المستميت من أجل استئناف عمل شركة لاسامير حفاظا على السيادة الوطنية في مجال تكرير البترول، وحفاظا على حقيبة المغرب من العملة الصعبة.
وأدانت النقابة كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز، مطالبة بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة.
ونبهت من خطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج، والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب، سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.