المحكمة التجارية تسمح لشركة "سامير" باستئناف نشاطها لمدة ثلاث أشهر إضافية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

ويعتبر هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.

وتعليقا على هذا الحكم الجديد، الذي يأتي في أعقاب الجدل حول أزمة المحروقات وغلاء أسعارها، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن المحكمة تتوخى من حكمها الجديد، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتساءل اليماني في تصريحه، “هل ستغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام وتكريره أوستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟”.

وشدد المسؤول النقابي، على أن استغلال مصفاة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية، تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية.

يشار إلى أن شركة “سامير”، لتصفية وتكرير وتخزين البترول، تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات،  بسبب عجز مسيريها السابقين، عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.