وزير الداخلية وتبرير إقصاء طلبة ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية من اجتياز مباراة الوزارة
برر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إقصاء طلبة ماستر “القانون الدستوري والعلوم السياسية”، من اجتياز مباراة للوزارة، بالقول: إن "تكوين ماستر “القانون الدستوري والعلوم السياسية”، لا يتلاءم مع التخصص المطلوب “القانون الإداري” في المباريات التي تم تنظيمها من طرف الوزارة.
وتابع قائلا بأن الوزارة “تلتزم بتطبيق جميع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية”، في رده على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول "شروط اجتياز مباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في وزارة الداخلية"، موضحا في ذات السياق بأنه “يظهر من خلال عنوان الماستر، أنه يدخل في مجال العلوم السياسية كحقل علمي ومعرفي مستقل داخل شعبة القانون العام، في حين أن حاملي ماستر القانون الإداري يدرسون مواد تتطابق مع المتطلبات والاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف المصالح التابعة لهذه الوزارة، مما يساهم في انتقاء أطر لممارسة المهام المنوطة بهم”.
ولفت وزير الداخلية إلى أن “مباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، التي تعلن عنها مصالح هذه الوزارة، تبقى مفتوحة في وجه جميع خريجي كليات المملكة المستوفين للشروط المنصوص عليها في إعلانات هذه المباريات”.
وجدد التذكير، في سياق جوابه على سؤال المجموعة النيابية بأن “الوزارة تعلن عن تنظيم مباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في وجه خريجي كليات المملكة، بناء على الحاجيات من الموارد البشرية المتخصصة المعبر عنها من قبل كل من مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة، وكذا متطلبات الوظائف المزمع شغلها”.
واختتم الوزير رده بالإشارة إلى أن، “تحديد تخصص القانون الإداري، يأتي بالنسبة لشعبة القانون العام، نظرا للمواد المدرجة داخل هذا التخصص، والتي تستجيب للحاجيات المعبر عنها من طرف مختلف مصالح هذه الوزارة”.
