دقّ تحالف “ربيع الكرامة” ناقوس الخطر، محذرًا من أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية، لا يزال أسيرًا لفلسفة تمييزية تهدد حقوق المواطنات وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
وأبرز التحالف، في بلاغ اطّلعت عليه بلبريس، أن النص الجديد تجاهل كليًا إدماج البعد النوعي وتوصيات الحركة الحقوقية والنسائية، مبرزًا ثغرات خطيرة، أبرزها المادة 3 التي تقيّد حق تقديم الشكايات ومباشرة المتابعات بأطراف محددة، مع إقصاء الجمعيات النسائية من مؤازرة الضحايا وكشف المعتدين، خاصة في جرائم العنف المبني على النوع.
كما نبه إلى خطورة المادة 7 التي تُبقي على قيود تحد من ولوج الضحايا للعدالة وتتيح إسقاط المتابعات بطرق قد تفتح الباب أمام الضغط على النساء للتنازل أو الصلح القسري. وأشار البلاغ إلى غياب حماية فعلية للضحايا والشهود، ما يدفع العديد من النساء للإحجام عن اللجوء إلى القضاء خوفًا من الانتقام أو الوصم.
وفي لهجة حادة، دعا التحالف إلى إسقاط المقتضيات المكرسة للتمييز، وفي مقدمتها المادتان 3 و7، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، مع دعوة المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على القانون الجديد.
كما طالب البرلمانيات والبرلمانيين بتحمل مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الجمعيات في الترافع، وإطلاق حملة وطنية ضاغطة لإلغاء كل المواد التي تضرب مبدأ المساواة وتقوض العدالة الجنائية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق بإسقاط مواد من المسطرة المدنية فقط، بل بمواءمة كل القوانين الإجرائية مع الدستور لضمان عدالة تحمي كرامة النساء والرجال على حد سواء.
