جدد حزب التقدم والإشتراكية إثارة إنتباه الحكومة، إلى خطورة إستمرارها في عدم إتخاذِ أيِّ إجراءٍ وازنٍ وملموس إزاء إستمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات وهو الوضع الذي وصفه بالدقيق.
ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، إلى ضرورة الإسراع ببلورة خطة وتدابير تُخفِّفُ من حدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وكما فعلت عددٌ من البلدان، يضيف البلاغ، يُذكِّـــرُ حزبُ التقدم والاشتراكية بما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، سواء من خلال اللجوء إلى الأداة الضريبية، أو من خلال أشكال مختلفة من دعم الأسر والقطاعات التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع الدخول المدرسي وإكراهاته.
كما تناول المكتبُ السياسي الدخول التعليمي الجديد، بما يُرافقه من انتظاراتٍ كبيرة بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين في شتى مستوياتها.
وبعدما ثمن حزبُ التقدم والإشتراكية الإجراءات الملموسة التي أعلنت عنها الوزارة المعنيةُ، ودعمه كل ما تتخذه من خطواتٍ في اتجاه إصلاح قطاع التعليم، فإنه يُـــنبِّـــهُ إلى عددٍ من المظاهر السلبية التي يتسم بها الدخول التعليمي، من قبيل غلاء الكتب واللوازم المدرسية، رغم الإعلان عن دعمها، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق؛ والتأخر الحاصل في حل إشكالية الموارد البشرية، من خلال نظامٍ أساسي موحد ومُنصف ويَضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكافة نساء ورجال التعليم، بمن فيهم الأطر المعنية بالتعاقد؛ بالإضافة إلى استمرار نفس المناهج والبرامج المحتاجة إلى مراجعاتٍ جذرية.
وشدد البلاغ على أن كل هذه المظاهر تستدعي الإسراع في إجراءِ الإصلاحات التعليمية الضرورية، وفق رؤية شاملة، وعلى قاعدة قانون الإطار ذي الصلة، مع رصد الإمكانيات البشرية والتمويلية الكافية.
بلبريس، الحكومة، التقدم والاشتراكية، القدرة الشرائية
