دراسة رسمية توضح الآثار التي خلفتها كورونا على تطور أنشطة المقاولات بالمغرب
استعرضت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط لرصد وتقييم التأثير السوسيو-اقتصادي لجائحة “كوفيد-19” في المغرب، الآثار التي خلفتها الأزمة الصحية على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة.
ووفق الدراسة التي حاولت رصد تصور المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022، فإن العديد من المقاولات وجدت صعوبة في استئناف النشاط خلال سنة 2021؛ إذ إن 28٪ منها اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال السنة نفسها.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا التوقف “كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30٪ من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 أيام بالنسبة لـ14٪ من المقاولات الكبرى”.
في المقابل، فقد تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94٪) والطاقة (84٪) والتجارة (83٪) من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021، بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49٪) والبناء (37٪) عن نشاطها في السنة نفسها لفترة 250 و186 و169 يومًا في المتوسط على التوالي.
وسجلت 43٪ من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50٪ أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، فيما صرحت 27٪ بانخفاض بين 10٪ و50٪، وصرحت 10٪ بانخفاض بأقل من 10٪.
وعرف أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا انخفاضا في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر في عام 2021، مقابل نسبة 31٪ للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وكانت المقاولات التي تشتغل في قطاع الإيواء الأكثر تضررا، حيث صرحت أغلبها بانخفاض في النشاط، فيما أعلنت 86٪ عن انخفاض بنسبة 50٪ أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50٪ يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75٪).
وتسببت الجائحة، بحسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط، في انخفاض عدد العاملين في المقاولات، حيث عرفت 39٪ من المقاولات انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية، فيما صرحت 5٪ بارتفاع و56٪ باستقرار في عدد العاملين خلال هذه الفترة.
وكانت المقاولات الكبرى الأكثر لجوءا إلى تسريح العاملين لديها وتقليص عددهم، حيث صرحت 24٪ من المقاولات الكبرى بتقليص عدد عمالها، مقابل 34٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43٪ من المقاولات الصغيرة جدا.
وأوردت دراسة المندوبية أن نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر بلغت 21٪ خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية. وفي توزيع ذلك بحسب الفئات، فإن هذه النسبة تشكل 28٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وتمثل المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء أكثر المقاولات التي قامت بتقليص عدد العاملين لديها؛ إذ تقلص العدد بنسبة 47٪ في قطاع الإيواء، وبـ30٪ بالنسبة لقطاع البناء.
وستعرف سنة 2022 لجوء عدد من المقاولات إلى تشغيل اليد العاملة، حيث صرحت مقاولة واحدة من أصل خمس عزمها القيام بذلك، وذلك بنسبة 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و25% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأدى تأثير الجائحة على المقاولات إلى تقليص تعويضات العاملين لديها؛ إذ خفضت حوالي 24% من المقاولات مستوى تعويضات عمالها خلال سنة 2021.
وجاءت في المرتبة الأولى، المقاولات الصغيرة جدا التي قلصت تعويضات عمالها بـ 27%، ثم المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ 20%، والمقاولات الكبرى بـ10%.
وعلى الرغم من ذلك، تورد الدراسة، فقد تمكنت 69% من المقاولات من الحفاظ على مستوى أجور العاملين لديها، في حين استطاعت 8% الرفع من الأجور مقارنة بمستواها قبل الوباء.
وجاءت مقاولات قطاع الإيواء على رأس المقاولات التي خفضت رواتب عمالها؛ إذ لجأت أكثر من ثماني مقاولات من أصل عشر مقاولات (82٪) إلى خفض مستوى رواتب عمالها، حيث إن 60% من هاته المقاولات قامت بخفضه بنسبة 10% أو أكثر، و22% منها قلصته بأقل من 10٪.
وأكدت الدراسة أن المقاولات تعتزم تجاوز تداعيات الجائحة، حيث تسعى نحو 29٪ منها إلى إنجاز مشاريع استثمارية خلال سنة 2022.
وتتوقع في هذا الصدد 13٪ من المقاولات زيادة في مستوى استثماراتها، فيما تعتزم 12٪ الحفاظ على المستوى ذاته، بينما تتوقع 3٪ من المقاولات انخفاضا في استثماراتها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ربع المقاولات الكبرى تتوقع زيادة في مستوى الاستثمار خلال سنة 2022، فيما تمثل هذه النسبة 17٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و11٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وتتوقع ما يقرب من 45٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة زيادة في استثماراتها خلال سنة 2022، وتمثل هذه النسبة 24٪ لدى المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و14٪ لدى مقاولات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و13٪ بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، و9٪ لدى الصناعات المعدنية والميكانيكية، فيما 80٪ من مقاولات قطاعي الإيواء والمطاعم لا تتوقع أي مشروع استثماري خلال سنة 2022.
وخلال السنة ذاتها، يتوقع 46٪ من أرباب المقاولات توجيه جهودهم الاستثمارية نحو اقتناء الآلات والمعدات، ويرغب 32٪ منهم في الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات جديدة، بينما يود 24٪ الاستثمار في تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات.
ويسود أمل في صفوف المقاولات بالعودة إلى مستوى نشاطها خلال سنة أو أكثر، حيث تعتقد أكثر من نصف المقاولات الكبرى (56٪) أنه بإمكانها العودة إلى النشاط الطبيعي خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة، مقابل 39٪ من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما تتوقع المقاولات العاملة في الإيواء (71٪) والمطاعم (65٪) والنقل والتخزين (60٪)، بحسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط، العودة إلى مستوى نشاطها الطبيعي خلال عام أو أكثر، فيما ترى مقاولات البناء (54٪) والمقاولات العاملة في صناعة النسيج والجلد (35٪) أن بإمكانها العودة إلى الوتيرة الطبيعية خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة.
