أكدت ورقة بحثية نشرها بنك المغرب أن هشاشة المقاولات المغربية ظلت مستقرة نسبيا خلال الفترة ما بين 2006 و2019، على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة ابتداء من سنة 2014 في علاقة مع بطء النمو الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة، أن المقاولات الشابة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعتبر أكثر هشاشة نسبيا من المقاولات القديمة والكبيرة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة تتماشى عموما مع تلك التي تم الحصول عليها في إطار أعمال مماثلة قام بها عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لفائدة البلدان الصاعدة والنامية.
وأردفت الدراسة أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للهشاشة مقارنة بالشركات القديمة والكبيرة، وتبقى بالأساس معرضة لمخاطر السيولة والقدرة المحدودة لتغطية تكاليف الفائدة تليها مخاطر الملاءة المالية والربحية.
وأكدت الدراسة أن الهشاشة المالية مفهوم متعدد الأبعاد يجب أن يكون جزء في إطار نهج استشرافي مستقبلي، داعية إلى تحسين النتائج المتوصل إليها من خلال استحضار المؤشرات الأخرى المتعلقة بحكامة الشركات وإستراتيجياتها على المديين المتوسط والطويل والآفاق المستقبلية للقطاع الذي تشتغل فيه.
وتهدف الدراسة التي تحمل عنوان “تحليل هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي”، والتي قامت بتحليل الهشاشة حسب الحجم والعمر وقطاع النشاط والجهة، وفقا لأربعة أبعاد رئيسية، وهي: الأهلية الائتمانية والسيولة والمردودية والقدرة على خدمة الدين، إلى تشخيص النسيج الإنتاجي المغربي، من أجل مساعدة السلطات العمومية عبر استخدام هذه النتائج، لتوجيه قراراتها بشكل أفضل وضمان مراقبة منتظمة للبرامج لفائدة المقاولات.