العسلي سيغلق يومية المساء بشكل نهائي في نهاية دجنبر
بعد الوضعية الصعبة التي يعيشها الصحافيون العاملون في يومية المساء، جراء عدم صرف أجرتم منذ يوليوز، يتوجه محمد العسلي مالك الجريدة، إلى مسطرة التصفية القضائية، لإغلاقها.
وقرر مالك جريدة المساء الملياردير محمد العسلي، حسب مصادر مطلعة، إعدام الجريدة بعد 15 سنة من صدورها، وتشريد العاملين بها دون منحهم أبسط حقوقهم، حيث انه اتصل بأعضاء من المجلس الوطني للصحافة، يخبرهم بأنه في المراحل الأخيرة لإعدام الجريدة ووقف صدورها نهائيا.
وأكد العلسي أنه سيغلق بشكل نهائي يومية المساء في نهاية دجنبر الجاري، وتوعد مالك الجريدة بحرمان الصحفيين الذين قدموا ضده شكاية إلى القضاء وإلى المجلس الوطني للصحافة، من حقوقهم وأنه لن يؤدي لهم أي درهم، بعد تصفية الجريدة قضائيا.
وتعتبر يومية “المساء”، التي تأسست في عام 2006، من أكبر الجرائد في المغرب، حيث كانت من ضمن الجرائد الأكثر مبعيا وشهرة.
وكان المكتب النقابي بجريدة المساء قد أصدر بلاغا استنكر فيه الوضعية التي يعيشها صحافيو الجريدة العاملين بمؤسسة مساء ميديا منذ يوليوز المنصرم، موضحا أن الصحافيين يعيشون أوضاعا صعبة، جراء عدم صرف أجرة شهري يوليو وغشت.
و أضاف أن ذلك ” يحدث هذا في ظل غياب التواصل من طرف الإدارة ومحاولتها فرض الأمر الواقع”.
و أشار إلى أنه منذ ” إغلاق مقر الجريدة في مارس من السنة الماضية، بسبب جائحة كورونا، تم التشبث بهذا الإغلاق، والتغاضي عن جميع الحلول الأخرى التي اعتمدتها مؤسسات صحافية، ولم يعد هذا المقر صالحا سوى لجلسات الاستماع التي يتم ترتيبها على عجل لاتخاذ قرارات الفصل والطرد التي تواترت في هذه المدة”.
كما أوضح أن الإدارة اقتطعت ” نصف راتب الأجراء لمدة ثلاثة شهور (أبريل، ماي، يونيو 2020)”.
هذا الوضع الملتبس حسب البلاغ ” استمر طيلة هذه الشهور، ورغم الشكوك التي كانت تساور العاملين، فإنهم افترضوا مبدأ حسن النية في مسيري المؤسسة وتصرفاتهم التي تواترت في سياق ضبابي، يرمي بها في أحضان الاستقرار”.
الصحافيون طالبوا إدارة الجريدة “بالإسراع في حل المشاكل المرتبطة بأداء الأجور، خصوصا أن الأزمة المفترىعليها تختفي عند الرغبة في إنهاء مهام بعض الصحافيين والعاملين، وإقناعهم ببعض الفتات لمغادرة المؤسسة”.
كما أعلنوا رفضهم ” المطلق لجميع أشكال الاستهداف التي تطال الصحفيين والتقنيين والتي اتخذت من أزمة كورونا غطاء لها، علما أن الأمر يتعلق بمسلسل متواصل جعل المؤسسة تعرف فراغا مهولا من الصحفيين، وتحطم أرقاما قياسية من حيث حالات الطرد”.
النقابة طالب بـ” أداء أجور العاملين المتأخرة في أقرب وقت، وعدم المساس بها مستقبلا، نقصانا أو تأخيرا” و ” وقف مسلسل استهداف الصحفيين والعالمين بالمؤسسة وحالات الطرد والترهيب بجلسات الاستماع”.
كما طالبت بـ” توضيح ما يروج عن وجود سيناريوهات تعد في الخفاء للحسم في مصير المؤسسة النهائي دون إخبار العاملين بها” ، و ” العمل على توفير شروط العمل، والتواصل مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة من خلال إعادة فتح المقر الرئيسي بالدار البيضاء، مع مراعاة التدابير الاحترازية التي تحفظ سلامة الجميع”.
