رفض والي مدير مركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، الإجابة عن وصف الأجهزة الأمنية بـ”البوليس السياسي”، مؤكدا على أن “هذه الأجهزة تخضع لسلطة رقابية”.
الدخيسي، خلال استضافته مساء أمس الأحد، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، أبرز أن “جميع المؤسسات الأمنية والمؤسسات الدستورية بصفة عامة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، تُحدث، مثلا المؤسسة الأمنية، بموجب ظهير ملكي شريف، ومجموعة من القوانين التي تحدد الاختصاصات وكذلك المهام، وتخضع لسلطة الرقابة”.
وأشار الدخيسي في معرض حديثه، إلى “المديرية العامة ومديرية الشرطة القضائية عندما يمارسون يخضعون لسلطة النيابة العامة، وباقي الأجهزة عندها السلطة الرقابية ديالها”.
وشدد الدخيسي، على أن “الأجهزة الأمنية هي المصالح الوحيدة في المغرب التي تحاسب على الدقيقة والثانية، والنيابة العامة تخضع جميع تحركات الامن للرقابة باعتبارها الجهاز المسؤول عن مراقبة ومحاسبة الاجهزة الأمنية”.
وتابع الدخيسي كلامه قائلا “ملي كتقول البوليس السياسي يعني هاد الناس خدامين بلا قانون، ومن بين المبادئ المتعارف عليها فالتشريعات الدستورية كاين حرية الفكر وكاين حرية المعتقد، يعني يلا الفكر ديالك منحصر فزمن تروتسكي وستالين بطبيعة الحال غتفكر بحال هاكدا، كذلك يلا كنتي كتأمن بولاية الفقيه”.
وفي ذات الحوار، اعتبر الدخيسي، أن “انفتتاح المؤسسة الأمنية على وسائل الاعلام ضرورة حتمية فرضها تطور المغرب ككل بجميع مؤسساته”، مشيرا الى أن ” ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تتزامن مع التحولات الكبيرة التي عرفها المغرب في مختلف المجالات والميادين السياسية والدينية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والحقوقية كذلك، ومناسبة لتقييم عمل وأداء المؤسسة الأمنية وأطرها، ومرحلة من مراحل النقد الذاتي للمؤسسة واستشراف المستقبل ووضع الخطط”.
وأوضح المتحدث ذاته أن ” العمل داخل المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يتأسس على الحوار والنقاش الهادف والبناء بشكل صريح وشفاف وديمقراطي”، مبرزا أنه بعد تولي عبد اللطيف الحموشي مهامه على رأس القطبين انبنت استراتيجية العمل على الإصلاح الشامل للمرفق العام الشرطي، وعصرنة آليات المديرية العامة وتعزيز البنيات التحتية، وكذا تطوير وتجويد تكوين العنصر البشري سواء تعلق الأمر بالتكوين المستمر أو التكوين الأساسي أوالتخصصي.
وأوضح الديخبسي أنه تم انشاء، مجموعة من المرافق العامة من مفوضيات ودوائر ومناطق وولايات أمن جديدة، وبناء مختبر وطني بمواصفات دولية، و مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة الفضائية، كما تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة ترقية 52 ألف و 963 موظفة وموظف الأمن، فضلا عن تغيير النظام الأساسي لموظفي الأمن، الذي أعطى مجموعة من الامتيازات للموظفين من حيث الترقية، وتقليص مدة العقوبة وغيرها من الامتيازات، الى جانب اعتماد تدبير عقلاني للشؤون الإدارية وترسيخ حكامة امنية جيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
