إحياء لذكرى 20 فبراير...نقابة تعليمية تدعو للخروج في وقفات احتجاجية
دعت النقابة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية للمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ذكرى 20 فبراير 2021.
وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن حلول الذكرى العاشرة لحراك 20 فبراير باتت لها رمزيتها ودلالاتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي في علاقتها بالمحيط الإقليمي، في سياق سياق انتفاضات الشعوب من أجل الكرامة والحرية والديموقراطية”.
واعتبرت النقابة أن حركة 20 فبراير، توجهت بالقضايا الاجتماعية إلى عللها السياسية، من خلال شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وتكمن الرسالة المركزية لحراك 20 فبراير، وفق النقابة، في كون” أعطاب المغرب التاريخية والبنيوية تتعلق بإشكالية الحكم، لأن تمركز السلط، وإفراغ المؤسسات من مضامينها، وتجريدها من وظائفها وأدوارها، وحماية الفساد حتى أمسى منظومة متجذرة في الدولة والمجتمع، وانتهاك الحريات ومصادرة الحقوق، وخنق الحياة السياسية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتجريم العمل النقابي”. مشيرة إلى أنها” كلها أعطاب عطلت المغرب وحالت دون تقدمه وتنميته، وفوتت عليه فرصا تاريخية”.
وأبرزت النقابة إلى أن “حركة 20 فبراير، مثلت إدانة واضحة لمغرب التأخر والتخلف، وفتحت أفقا نضاليا واحتجاجيا، لاستعادة الأمل في مغرب آخر، مغرب الديموقراطية، يقطع مع الموروث التاريخي المؤطر بثلاثية الاستبداد والفساد والتجهيل الممأسس”.
واعتبرت أن “تخليد 20 فبراير، استعادة لهذه الروح الممتدة في الزمان والمكان، واستعادة تشكيل الحلم المشترك الموؤود، في سياق العودة بالمغرب إلى الزمن الغابر، زمن الفواجع والمآسي، وما فاجعة طنجة الا أحد عناوين جشع الرأسمال المتوحش”.
وكشفت النقابة التعليمية أن” إحياء ذكرى 20 فبراير من موقع مسؤوليتها التاريخية، الاجتماعية والوطنية، عبر تنظيم وقفات احتجاجية تحت شعار “مواصلة النضال ضد الفساد وخرق القانون، واستغلال العمال، والتسريحات الجماعية، ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج، من أجل التنديد بهذه الاختيارات، وللتأكيد على راهنية مطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومطالبهم المشروعة والعادلة، وعن حق الشعب المغربي في العيش الكريم”.
وطالبت النقابة، بـ”حوار اجتماعي مركزي وقطاعي ممأسس ومنتج ومسؤول لمعالجة الملفات المطلبية، ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة، ولتنفيذ الالتزامات السابقة”. وكذا “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، يجيب على انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
