هذا موعد استئناف تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا

تتجه السلطات المغربية إلى إعادة فتح باب تصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، بعد فترة من تعليق إصدار تراخيص جديدة، إذ يرتقب أن تنطلق العملية تدريجيا ابتداء من الأسبوع المقبل، مع اعتماد إجراءات رقابية تروم تفادي انعكاس الصادرات على وفرة المواد الغذائية وأسعارها داخل السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن استئناف منح تراخيص التصدير سيتم وفق مقاربة تدريجية، تخضع بموجبها المنتجات الفلاحية لتتبع لجان متخصصة، من أجل رصد أي نقص محتمل في العرض أو ارتفاع في الأسعار قد ينتج عن عودة نشاط التصدير.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قرار وقف منح تراخيص جديدة، والذي شمل مجموعة من المنتجات من بينها الطماطم، اتخذ في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وضمان استقرار تموين الأسواق المحلية، مؤكدا أن الخطوة لا تحمل أي دلالات تتعلق بتراجع المغرب عن التزاماته التجارية تجاه شركائه الأفارقة، وإنما تندرج ضمن تدبير مؤقت تفرضه ظروف السوق.

وبخصوص العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة، أشار حجيرة إلى تأثير الظروف المناخية، إلى جانب لجوء بعض المصدرين إلى شراء المنتجات مباشرة من أسواق الجملة لتوجيهها نحو الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للاستهلاك الداخلي وإحداث تفاوت بين العرض والطلب.

وأضاف أن هذه المعطيات دفعت الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل من أجل إعادة التوازن إلى السوق، عبر إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات المستهلك المغربي، قبل السماح بتوجيه المنتجات الفلاحية نحو وجهات التصدير.

وفي معرض توضيحه لطبيعة القرار المتخذ، نفى حجيرة أن تكون السلطات قد أوقفت شحنات المصدرين الذين يتوفرون مسبقا على تراخيص قانونية، موضحا أن التدبير اقتصر على عدم إصدار موافقات جديدة خلال الفترة المعنية، خلافا لما تم تداوله بشأن منع جميع عمليات التصدير.

كما كشف أن لجانا مختصة شرعت في تقييم وضعية المنتجات الفلاحية، وتحديد الكميات التي ينبغي الاحتفاظ بها لتلبية الطلب الداخلي، على أن تتولى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس» تدبير عملية استئناف التراخيص، بالتنسيق مع آليات المراقبة المعتمدة.

وأكد الوزير أن التوجه نحو الأسواق الإفريقية سيظل ضمن أولويات السياسة التجارية للمملكة، بالنظر إلى أهمية الشراكات الاقتصادية التي تجمع المغرب بدول القارة، مبرزا أن التحدي المطروح يتمثل في تحقيق التوازن بين الوفاء بالالتزامات الخارجية وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين المغاربة.

ويأتي هذا التوجه عقب قرار تعليق إصدار تراخيص تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس، على خلفية موجة الغلاء التي مست مجموعة من الخضروات والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 17 درهما في عدد من الأسواق المغربية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *