تتجه التدابير الاجتماعية المرتقبة برسم سنة 2027 إلى إعادة ترتيب أولويات الدعم العمومي، من خلال إجراءات تستهدف تخفيف المصاريف اليومية للأسر، وتحسين الوضعية الاجتماعية للأرامل، فضلا عن مواكبة الشباب في مرحلة تأسيس أسر جديدة.
وتبرز ضمن هذه التدابير ثلاثة ملفات تستقطب اهتماما واسعا، تتعلق بإعفاء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم، ومراجعة معاشات الأرامل، وإقرار منحة مالية للمقبلين على الزواج بقيمة تصل إلى 5000 درهم.
ويأتي تحمل الدولة لفواتير الكهرباء ذات الاستهلاك المحدود في مقدمة الإجراءات المبرمجة، إذ يرتقب أن يشمل هذا التدبير نحو ستة ملايين مشترك، أي ما يقارب 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء بالمملكة. وتقدر الكلفة السنوية لهذا الإجراء بحوالي 2.8 مليار درهم، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2027، بما من شأنه تخفيف جزء من الأعباء الشهرية عن الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الكهربائي سقف 100 درهم.
وفي الجانب المرتبط بالحماية الاجتماعية، تراهن الحكومة على تحسين الوضعية المالية للأرامل، عبر الانتقال بنسبة المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى. ويستهدف هذا الإجراء حوالي 431 ألف مستفيدة، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم، في خطوة تروم تعزيز موارد هذه الفئة وتوفير حماية اقتصادية أكبر لها، خصوصا بالنسبة للأسر التي فقدت مصدر دخلها الرئيسي وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
أما الشباب، فيحضرون ضمن الالتزامات الاجتماعية للحكومة من خلال مشروع إحداث منحة للمقبلين على الزواج قد تصل قيمتها إلى 5000 درهم. ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن آليات لمساندة الشباب في مواجهة التكاليف المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة، وتشجيعهم على الإقبال على الزواج في ظل التحولات الاقتصادية وارتفاع متطلبات الحياة اليومية.
غير أن هذا الدعم الأخير يختلف من حيث مستوى الجاهزية عن الإجراءين المتعلقين بالكهرباء ومعاشات الأرامل، إذ يندرج ضمن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، ولم يتم بعد الإعلان عن الصيغة النهائية للاستفادة منه، أو تحديد الشروط والفئات المستهدفة وآليات صرفه. كما يرتقب أن تنطلق الدراسات الخاصة بإحداثه خلال سنة 2027، على أن يتم الشروع في تنزيله ابتداء من السنة الثانية من الولاية الحكومية.
وتكشف هذه التدابير عن توجه نحو تنويع أشكال التدخل الاجتماعي، فلم يعد الدعم مقتصرا على التحويلات المالية المباشرة، بل امتد إلى تحمل بعض النفقات الأساسية وتحسين أنظمة المعاشات، مع فتح المجال أمام برامج جديدة تستهدف الشباب والأسر في مراحل مختلفة من حياتهم.
وبين الأثر المباشر المنتظر لإعفاء فواتير الكهرباء ومراجعة معاشات الأرامل، والرهان المستقبلي لمنحة الزواج، يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بمدى تنفيذ هذه الالتزامات وفق الآجال المحددة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يجعل هذه الإجراءات أكثر من مجرد أرقام معلنة ضمن التوجهات الاجتماعية لسنة 2027.
