ترصد وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ضمن برنامج عمل قطاع الثقافة لسنة 2027، ميزانية إجمالية تناهز مليارا و283 مليونا و857 ألف درهم، في توجه يضع الاستثمار في صدارة الأولويات، بعدما خصصت له 50 في المائة من مجموع الاعتمادات المالية، مقابل 28 في المائة لنفقات الموظفين و22 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة.
وتكشف تفاصيل البرنامج عن توجه نحو تعزيز البنيات التحتية الثقافية، وتأهيل المآثر التاريخية، وتثمين الرصيد التراثي الوطني، من خلال حزمة من المشاريع التي تتوزع على عدد من المدن والمناطق المغربية.
ويتصدر برنامج الحكامة والقيادة توزيع الميزانية باعتمادات تبلغ 805 ملايين و361 ألف درهم، يليه برنامج التراث الثقافي ب278 مليونا و154 ألف درهم، ثم برنامج الفنون والتظاهرات الثقافية ب158 مليونا و952 ألف درهم، فيما رصد لبرنامج الشؤون القانونية 41 مليونا و380 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، خصص البرنامج 100 مليون درهم لإنجاز المتحف الوطني لعلوم الآثار وعلوم الأرض بالرباط، إلى جانب 45 مليون درهم لتحسين المشهد الحضري للعاصمة، و25.5 مليون درهم لاستكمال أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش.
كما تشمل المشاريع رصد 20 مليون درهم لترميم وتأهيل المدينة العتيقة لتازة وربطها بمحيطها وإصلاح أسوارها التاريخية، والمبلغ نفسه لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، فضلا عن 15 مليون درهم لترميم الأسوار التاريخية للرباط، و12 مليون درهم لتثمين تراث العاصمة، و12 مليون درهم أخرى لتأهيل موقع مغارة الجمل بجماعة زكزل بإقليم بركان.
وتأتي هذه الاستثمارات في سياق توجه استراتيجي يروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حضور التراث المغربي في المشهدين الوطني والدولي، انسجاما مع البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، والتوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
ويرتكز البرنامج على ستة محاور أساسية، تشمل حماية الهوية الوطنية وصون التراث المادي واللامادي، وتوسيع العرض الثقافي وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الثقافية، فضلاً عن دعم الإبداع والصناعات الثقافية والفنية، وتحسين أوضاع الفنانين والمبدعين.
كما يراهن القطاع على تنشيط الحياة الثقافية وتوسيع مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة الفنية، إلى جانب تحديث منظومة الحكامة وتسريع الرقمنة وتطوير آليات الدعم العمومي، وتعزيز مساهمة الثقافة والتراث في التنمية الترابية والجاذبية السياحية.
وبهذه التوجهات، تبدو ميزانية الثقافة لسنة 2027 اختبارا لمدى قدرة الاستثمار العمومي على الانتقال من مجرد صيانة الموروث الثقافي إلى خلق دينامية جديدة تجعل من الثقافة مجالا للإنتاج والإبداع وخلق فرص الشغل، فضلا عن تثمين المؤهلات الحضارية والسياحية للمملكة.
