دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الإعلامية المغربية إلى تعزيز حضورها المهني والإعلامي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لما وصفه بحملات التضليل التي تستهدف الموقف المغربي من قضية الصحراء.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أنه يتابع بارتياح التطورات الدبلوماسية الأخيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، معتبرا أن المكاسب التي حققتها المملكة تفرض على وسائل الإعلام الوطنية الاضطلاع بدور أكبر في مواجهة الحملات الإعلامية المناوئة للمغرب.
وسجل المصدر ذاته أن عددا من المنابر الإعلامية الأجنبية تساهم في نشر مضامين تفتقر، بحسب تعبيره، إلى الدقة والإلمام بالخلفيات التاريخية والسياسية للنزاع، مشيرا إلى أن بعض هذه التغطيات تتأثر بتوجهات وأجندات مناهضة للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة وأخلاقيات المهنة.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة انتقال المؤسسات الصحفية الوطنية إلى مستوى أكثر فعالية في التعاطي مع هذا الملف، من خلال اعتماد مقاربة إعلامية قائمة على المهنية وجودة المحتوى، وتقديم المعطيات والحجج التي تبرز الموقف المغربي إزاء قضيته الوطنية.
كما دعا إلى الاستثمار في تأهيل الصحافيين وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب تقوية الإمكانيات البشرية والتقنية للمؤسسات الإعلامية، بما يسمح لها بمواكبة التحولات والتحديات المرتبطة بالقضية الوطنية والتصدي للمحاولات الرامية إلى التشويش على المكاسب الدبلوماسية للمملكة.
ويأتي موقف المجلس في أعقاب التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن بشأن ولاية بعثة المينورسو، وبلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، والتي اعتبرها المجلس محطة تستدعي مواكبة إعلامية وطنية أكثر قوة واحترافية.
