في خطوة تعكس تنامي الضغط النقابي على الحكومة لتفعيل الاتفاقات الموقعة، تقدم الفريق النيابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلق بـ”مدى أساسية عطلة يوم السبت لفائدة العاملين بقطاع التربية الوطنية”. وجاء السؤال في إطار تذكير الوزارة بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات المبرمة مع النقابات التعليمية، والتي تضمنت جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
يطرح السؤال البرلماني إشكالاً جوهرياً يتعلق بمدى جدية الحكومة في تنفيذ تعهداتها، حيث يستغرب النائب من استمرار حرمان هيئة التدريس من حق الاستفادة من عطلة يوم السبت، أسوة بباقي موظفي الوظيفة العمومية الذين يتمتعون بهذا الحق دون استثناء.
ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية أزمة ثقة متصاعدة بين الأطراف المعنية، وسط مطالب متزايدة بتحسين ظروف العمل التي طالما وُصفت بأنها غير لائقة بالجهود المبذولة من طرف الأساتذة والأستاذات.
وحمل السؤال الكتابي مضامين سياسية ونقابية واضحة، حيث طالب الوزير المعني بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء تأخر تفعيل هذا الالتزام، في محاولة لكشف المعيقات الإدارية أو المالية التي تحول دون التنفيذ، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتمييز موظفي القطاع بهذه العطلة، فضلاً عن الجدولة الزمنية لتفعيل هذا الحق، في محاولة لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها في أفق زمني محدد.
وتشهد الساحة التعليمية حراكاً نقابياً متصاعداً احتجاجا على ما وصفته النقابات بـ”المماطلة الحكومية” في تنفيذ مطالبها المشروعة، وهو ما يهدد بإعادة إنتاج الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته السنوات الماضية.
