وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الخسائر الكبيرة التي يتكبدها مربو الدجاج والتهديدات المترتبة على الأمن الغذائي للمواطنين.
وأعربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم (ANPC) عن قلقها الشديد إزاء الأزمة التي يعيشها قطاع تربية الدواجن بالمغرب، بسبب انهيار أسعار بيع الدجاج إلى أقل من 7 دراهم، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة إنتاجه إلى 17 درهماً، مما نتج عنه أضرار بليغة للمربين.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا الوضع المتأزم يهدد الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن الأزمة تعود إلى غياب سياسات فعالة لتنظيم السوق وحماية المنتجين الصغار، إلى جانب الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي ساهمت في الإخلال بتوازن القطاع وإضعاف المنافسة المشروعة.
ودعا إبراهيمي الوزير إلى تقديم تقييم واضح لهذا الوضع وأسبابه، واستعرض في سؤاله الكتابي عدة استفسارات بشأن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة للحيلولة دون تفاقم الخسائر التي يتكبدها المربون؟ وهل سيتم فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها منظومة إنتاج وتسويق الدواجن؟ كما سأل عن حصيلة لجان التفتيش والمراقبة لمكافحة تركيز السوق والاحتكار والتحكم غير المشروع في سوق الدواجن، وعن حصيلة برنامجي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” في مجال إنتاج اللحوم البيضاء والدواجن على وجه التحديد، وعن وجود مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في سلسلة قطاع الدواجن وإشراك لممثلي المربين لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته.
ويشكل قطاع الدواجن في المغرب رافعة اقتصادية مهمة ومصدراً لتشغيل اليد العاملة، كما يعتبر مصدراً أساسياً للحوم البيضاء التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة ذوي الدخل المحدود، في تغذيتهم اليومية، فيما يأمل المربون والمهنيون أن تسفر هذه الاستفسارات البرلمانية عن تحرك حكومي عاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار.
