أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ صحفي رسمي صادر اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026 بالرباط، عن استعداد المملكة المغربية للرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT+1)، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 (يونيو 2026) المتعلق بشأن الساعة القانونية.
وأوضح البلاغ أنه سيتم تأخير عقارب الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك عملاً بمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967). وبذلك، سيعود المغرب إلى التوقيت العالمي الموحد بعد أشهر من اعتماد التوقيت الصيفي الدائم.
وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً في أواخر شهر يونيو الماضي يقضي بإنهاء العمل بالساعة الإضافية ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه، في خطوة تهدف إلى مواءمة التوقيت الوطني مع المعايير الدولية وتسهيل التعاملات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الإعلان بعد جدل واسع شهدته الساحة الوطنية حول جدوى الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) وتأثيره على الساعة البيولوجية للمواطنين، خاصة تلاميذ المدارس والموظفين، حيث كانت أصوات عديدة تطالب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي لما له من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة وتنظيم الحياة اليومية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ بشكل رسمي مع بداية الأسبوع المقبل، داعياً البلاغ جميع المواطنين والمؤسسات إلى ضبط ساعاتهم وفق التوقيت الجديد، في حين يبقى الرجوع إلى الساعة القانونية قراراً سيادياً يندرج في إطار تنظيم الحياة العامة بالمملكة.
