عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى إثارة ملف تدبير قطاع المحروقات، مسلطاً الضوء على ما وصفه بخروقات وشبهات مرتبطة بتضارب المصالح، ومطالباً الحكومة ورئيسها بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن مصير صفقة تتعلق بإرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات.
وطرح الحزب سؤالاً يعتبره «حارقاً»، يتعلق بصفقة أطلقتها الجهة الحكومية المكلفة بالطاقة وفازت بها شركة أجنبية، بهدف إرساء نظام للوسم الجبائي «Système de marquage fiscal» بالنسبة للمحروقات، والذي كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، قبل أن يتم تأجيل تطبيقه إلى فاتح يناير 2028.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أن هذا النظام، وفق ما يوضحه فاعلون في القطاع، من شأنه أن يتيح التحديد الدقيق والدائم والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات المستوردة، وتتبع وجهتها ومناطق توزيعها، بما في ذلك المناطق التي تستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية.
وأشار الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات مرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، أقرت تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بدلاً من فاتح يناير 2026، مع تأجيل تنفيذ العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بهذا النظام.
وأضاف أن قانون المالية لسنة 2024 كان قد نص على إلزامية اعتماد الوسم الجبائي بالنسبة للغازوال والوقود الممتاز، ابتداءً من فاتح يناير 2026، ما يجعل قرار التأجيل الجديد، وفق الحزب، موضوعاً يستدعي تقديم توضيحات رسمية حول خلفياته ومآله.
وأكد التقدم والاشتراكية أن الرأي العام ينتظر جواباً واضحاً من الحكومة ورئيسها بشأن مصير الصفقة وأسباب تأجيل دخول نظام الوسم الجبائي حيز التنفيذ، خصوصاً في ظل استمرار النقاش حول حكامة قطاع المحروقات وتضارب المصالح.
