أعربت أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، عن إشادتها بقرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، معتبرة أنه يعكس تفاعلاً عملياً مع المطالب التي عبر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية بشأن نظام الساعة المعتمدة.
وجاء في بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادة الأغلبية تداولوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة في مختلف الجوانب المرتبطة بالإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، بما في ذلك آثاره على الحياة اليومية للمواطنين وعلى المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. وأكدوا أن هناك توافقاً داخل مكونات الأغلبية على ضرورة العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، وإنهاء العمل بإضافة ستين دقيقة التي بدأ اعتمادها منذ سنة 2018.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التوجه تُرجم عملياً خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، حيث تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على العودة إلى توقيت غرينيتش ابتداءً من 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن القرار يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وإيجاد توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، كما يستجيب لمطالب ظلت مطروحة من قبل فئات واسعة من المجتمع.
وأضافت أن اعتماد التوقيت القانوني من جديد من شأنه أن يخفف من الضغوط اليومية التي كانت تشتكي منها الأسر والتلاميذ والطلبة، إلى جانب المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي وتحسين مردودية الإدارة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
