كشفت مصادر أن مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل مخرجات الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي دخلت مرحلة جديدة من مسطرة المصادقة، بعدما أحيلت إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإبداء ملاحظاتها التقنية والإدارية قبل استكمال الإجراءات القانونية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الوزارة الوصية أنهت مختلف جولات الحوار مع النقابة بتوافقات شملت عددا من الملفات العالقة، في انتظار استكمال الملاحظات النهائية قبل إحالة النصوص إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليها.
وأوضحت المصادر أن مشاريع المراسيم أصبحت جاهزة من حيث المضمون، فيما يرتقب أن تدرسها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، وذلك في إطار تنزيل نتائج الحوار القطاعي الخاص بأساتذة التعليم العالي.
وأضافت المصادر أن المشاورات أفضت إلى تسوية ملفات ظلت معلقة لسنوات، من أبرزها ملف معادلة الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب ملفات الترقية وعدد من القضايا الإدارية التي كانت محل مطالب متكررة من النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالمادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي شكلت إحدى أبرز نقاط النقاش بسبب ارتباطها بآليات الترقية، أشارت المصادر إلى أن الطرفين توصلا إلى صيغة توافقية أنهت الخلاف بشأنها، مع برمجة تسوية ترقيات سنة 2023 خلال السنة الجارية، على أن تنطلق مباشرة بعد صدور المرسوم إجراءات ترقية فوج 2024.
كما أفادت المصادر بأن وزارة التعليم العالي تعتزم عقد اجتماع جديد مع ممثلي النقابة خلال الأسبوع الجاري، بهدف الحسم في آخر الملاحظات المرتبطة بالنصوص التنظيمية، قبل إحالتها بشكل رسمي إلى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال مسطرة المصادقة.
وأكدت المصادر أن جلسات الحوار التي استؤنفت بعد فترة من التوتر اتسمت بأجواء إيجابية، وأسهمت في معالجة عدد من الملفات التي ظلت مجمدة لسنوات، بفضل التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن الحكومة تتجه إلى إصدار جميع المراسيم المتوافق بشأنها قبل نهاية ولايتها الحالية، فيما ستواصل الحكومة المقبلة استكمال تنزيل الملفات المتبقية التي لم يشملها الاتفاق، بما يضمن مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي وفق مخرجات الحوار القطاعي.
