غادر محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، المؤسسة السجنية عين السبع “عكاشة”، بعدما تقرر إخضاعه لنظام المراقبة الإلكترونية عوض مواصلة تنفيذ ما تبقى من عقوبته داخل السجن، وذلك بالنظر إلى وضعه الصحي وتقدمه في السن، إذ يبلغ 84 سنة.
وبموجب القرار، سيقضي أوزال الفترة المتبقية من العقوبة خارج أسوار المؤسسة السجنية، تحت مراقبة السلطات بواسطة سوار إلكتروني، وفق ضوابط قانونية تحدد مجال تنقله وحركته، مع مراعاة احتياجاته المرتبطة بالعلاج والمواعيد الطبية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اعتماد صيغة بديلة لتنفيذ العقوبة السجنية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والعمرية المعنية، دون أن يعني ذلك إسقاط الحكم أو إنهاء تبعاته القانونية.
وتعود جذور هذا الملف القضائي إلى سنة 2024، عندما جرى توقيف محمد أوزال وإيداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، إثر شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين على خلفية نزاع بين الطرفين. وفي 27 دجنبر من السنة ذاتها، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكما يقضي بإدانته بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة خيانة الأمانة من طرف وكيل والمشاركة فيها.
ولم تستقر العقوبة عند هذا الحد، إذ قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال يونيو 2025، مراجعتها وخفضها إلى سنتين وستة أشهر حبسا نافذا.
ويكتسي القرار الأخير أهمية خاصة من حيث كيفية تنفيذ العقوبة، إذ لا يتعلق الأمر بإلغاء الحكم الصادر في حق أوزال أو التراجع عن إدانته، بل باستبدال ما تبقى من مدة العقوبة السجنية بنظام المراقبة الإلكترونية، في إطار الآليات التي يتيحها القانون المغربي لتنفيذ العقوبات البديلة.