التحملات يفجر الجدل حول التعشير الجمركي.. والبرلمان يسقط مقتضيات مالية 2027

أسفرت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن التراجع عن اعتماد دفتر تحملات خاص بمهنة التعشير الجمركي، بعدما جرى حذف المواد التي كانت تقترح فرض ضوابط والتزامات إضافية على المهنيين، في خطوة أبقت شروط ممارسة هذا النشاط خاضعة للإطار القانوني المعمول به حاليا.

وجاء هذا القرار عقب النقاش الذي احتضنته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دراسة التعديلات المقدمة بشأن المشروع، قبل المصادقة عليه في قراءة أولى يوم السبت 14 نونبر الجاري.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القانون تتضمن مقتضيات ترمي إلى تعديل الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال ربط الحصول على اعتماد لمزاولة مهنة التعشير الجمركي بالتقيد بدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع إلزام المعنيين بإرفاق ملفات طلب الاعتماد بهذا الدفتر، إلى جانب الوثائق المطلوبة.

كما اقترح النص إخضاع المهنيين الحاصلين مسبقا على الاعتماد لهذه الشروط الجديدة، مع تمكينهم من فترة انتقالية تصل إلى سنة واحدة، تحتسب انطلاقا من تاريخ نشر دفتر التحملات، من أجل تسوية أوضاعهم المهنية وفق المقتضيات المستحدثة. أما الطلبات الجديدة، فكان من المرتقب أن تخضع مباشرة للضوابط المقترحة.

غير أن المسار التشريعي للمشروع عرف تحولا خلال مناقشة هذه المواد، بعدما برزت ملاحظات برلمانية بشأن طبيعة الآلية المقترحة ومدى كفايتها لتأطير مهنة ترتبط بمسؤوليات والتزامات قانونية ومهنية. وفي هذا السياق، اتجه النقاش نحو ضرورة إفراد المهنة بتشريع مستقل يحدد بشكل واضح شروط الولوج إليها وكيفية ممارستها.

وحسب المعطيات المرتبطة بمداولات اللجنة، فقد جاء حذف هذه المقتضيات استجابة لتعديل تقدم به الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعا إلى عدم ترك تحديد الضوابط الأساسية للمهنة لدفتر تحملات تصدره الإدارة، والتوجه بدلا من ذلك إلى إعداد قانون خاص يضمن تأطيرا تشريعيا واضحا لمختلف جوانب النشاط.

كما أثارت فرق ومكونات برلمانية أخرى مسألة المرجعية القانونية المنظمة لهذه المقتضيات، حيث جرى التذكير بالفصل 71 من الدستور المتعلق بالمجالات التي تدخل ضمن الاختصاص التشريعي للبرلمان، إلى جانب المطالبة بإشراك المهنيين في بلورة القواعد التي ستؤطر القطاع مستقبلا.

وفي خضم هذه المناقشات، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، موافقته على التوجه الرامي إلى حذف المقتضيات المعنية، مع الالتزام بإعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم مهنة التعشير الجمركي، التي يبلغ عدد المهنيين المعتمدين فيها، وفق الأرقام المقدمة خلال المناقشة، 498 معشرا جمركيا. وقد انتهى التصويت داخل اللجنة إلى اعتماد التعديل المتعلق بالحذف بالإجماع.

ويعني هذا التطور أن التعديلات المقترحة بشأن دفتر التحملات لن تدخل حيز التنفيذ من خلال قانون المالية لسنة 2027، كما لن يكون المعشرون الجمركيون مطالبين بالخضوع للالتزامات الإضافية التي تضمنتها الصيغة الأولى للمشروع.

وفي المقابل، لا يترتب عن هذا القرار إسقاط نظام الاعتماد أو إلغاء القواعد المنظمة للمهنة، إذ تستمر إدارة الجمارك في تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل، ولا سيما الأحكام الواردة في الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما تتضمنه من شروط وضوابط للحصول على الاعتماد وممارسة النشاط.

وبذلك، يظل تنظيم المهنة محكوما بالتشريع الحالي في انتظار بلورة النص القانوني المرتقب، الذي يفترض أن يتناول بصورة أكثر تفصيلا شروط ممارسة التعشير الجمركي، والحقوق والواجبات المهنية، فضلا عن المسؤوليات المرتبطة بهذا النشاط.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *