ليس جديداً أن تلجأ السلطات الجزائرية في أوقات الأزمات إلى تضخيم الأخطار الخارجية، فصورة العدو القابع خلف الحدود قادرة على تعبئة المشاعر الوطنية وتحويل الأنظار عن الأسئلة الداخلية الصعبة. ويطرح التصعيد الأخير للرئيس عبد المجيد تبون تجاه ما يسميه «منابع المخدرات» سؤالاً سياسياً مشروعاً: هل يجري التعامل مع تهديد أمني حقيقي بأدوات مناسبة، أم أن الخطاب الحربي أصبح أيضاً وسيلة لإدارة التوترات داخل البلاد؟
في الخامس عشر من نونبر 2026، وخلال افتتاح السنة القضائية، وصف تبون تدفق المخدرات بأنه «حرب حقيقية» على الشعب الجزائري وشبابه، وتحدث عن إمكان الذهاب إلى مصادر إنتاجها تحت عنوان «الدفاع الشرعي عن النفس». لم يسمّ المغرب في ذلك التصريح، ولم يعلن قراراً بشن حرب، لكن الاتهامات الجزائرية المتكررة للمملكة جعلت كلامه يُقرأ في سياق الأزمة القائمة بين الجارين. والخطورة هنا تتمثل في إدخال مفردات التدخل العسكري إلى نزاع سياسي وأمني طويل.
في المقابل، اختار الملك محمد السادس دوما سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، ليس عن ضعف ولكن من باب سلام الشجعان، في خطاب عيد العرش يوم 29 يوليوز 2025، وفي عز انتصار ات المغرب الدبلوماسية، أكد جلالته استعداده لحوار «صريح ومسؤول» حول القضايا العالقة. ثم عاد، في 31 أكتوبر من السنة نفسها، إلى دعوة الرئيس تبون بالاسم إلى حوار أخوي يقوم على الثقة وحسن الجوار. وتكشف المقارنة بين هذه الدعوات والتصريحات الجزائرية الأخيرة عن تباعد ملموس في اللغة الدبلوماسية المعلنة وعن الأخلاق السياسية لقادة البلدين، وإن كان الخلاف العميق حول الصحراء المغربية ومواقف الطرفين منه ما يزال قائماً.
غير أن السؤال الأهم يتعلق بوظيفة العدو الخارجي في السياسة الداخلية. فحين يقدم الخطاب الرسمي الجزائري الأزمات باعتبارها نتيجة استهداف خارجي، يمكن أن تتراجع مسؤولية السياسات العامة عن مركز النقاش، وتتقدم لغة الحصار والمؤامرة والتعبئة. ويرى منتقدون للسلطة الجزائرية أن استمرار تصوير المغرب مصدراً دائماً للخطر يؤدي هذا الدور، لأنه ينقل الجدل من ملفات الاقتصاد والحريات والتشغيل إلى مشاعر الخوف والاستنفار.
وهذه الملفات ليست متخيلة. ففي تقييمه الصادر في شتنبر 2026، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر حققت نمواً اقتصادياً، لكنه حذّر أيضاً من عجز مالي كبير وتآكل الاحتياطات المالية والخارجية ومخاطر مرتبطة باستدامة الإنفاق العام. كما وثقت منظمات حقوقية قيوداً على حرية التعبير والنشاط المعارض. إنها تحديات تستحق نقاشاً عاماً ومحاسبة سياسية، ولا تختفي بمجرد رفع منسوب التوتر مع الجيران.
ولا تقتصر آثار هذا المنطق على السجال الإعلامي. فحين تُقدَّم المشكلات اليومية في صورة هجمات مدبرة من الخارج، يصبح السؤال عن جودة الخدمات والقدرة الشرائية وتوزيع الثروة أقل حضوراً من السؤال عن الولاء الوطني. وقد تتعرض الأصوات المطالبة بالإصلاح إلى ضغط رمزي حين يُختزل الاختلاف في لحظة «الخطر». لذلك يحذّر باحثون في الخطاب السياسي من أن التعبئة حول عدو خارجي قد تمنح السلطة الجزائرية هامشاً مؤقتاً، لكنها لا تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للتذمر. وفي هذا المعنى، فإن صناعة الخوف ليست بديلاً عن صناعة السياسات، وتحصين السيادة يبدأ أيضاً بثقة المواطنين في مؤسساتهم.
إن مكافحة المخدرات تحدٍّ أمني مشروع، لكن مشروعية الهدف لا تمنح تلقائياً مشروعية التلويح باستعمال القوة خارج الحدود، ولاتجعل المواجهة العسكرية بديلاً عن التعاون الأمني والقضائي. الأزمة أعمق من سجال بين رئيس وملك. فالحدود البرية مغلقة منذ 1994، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ 2021، بينما تُترك أجيال من المغاربة والجزائريين رهينة قطيعة لم تختَرها. وكلما احتلت صورة «العدو» موقعاً أوسع في الخطاب السياسي، ضاقت مساحة الحديث عن المصالح المشتركة وعن كلفة استمرار النزاع على التنمية والتكامل المغاربي.
وإذا كان ثمة اختبار حقيقي للمسؤولية السياسية، فهو القدرة على مواجهة مشكلات الداخل من دون البحث الدائم عن خصم في الخارج، وعلى الرد على المبادرات السلمية بمواقف واضحة، لا بعبارات تحتمل التهديد. فالمغرب والجزائر لا يحتاجان إلى حرب جديدة في اللغة، فضلاً عن الواقع، بل إلى سياسة تعيد المواطن ومصالحه إلى مركز القرار، وتجعل الحدود مجالاً للتعاون لا ذريعة مفتوحة للتصعيد.