خلافات داخل مجلس مقاطعة حسان تصل إلى ذروتها ومستشارون يطالبون بإقالة الرئيس
بعد فترة طويلة من الأخذ والرد، أخذ الصراع شكلاً أكثر حدة، حيث قرر مستشارون في مجلس مقاطعة حسان، ينتمون إلى تحالف الأغلبية، جمع توقيعات لإقالة رئيس مجلس مقاطعة حسان، إدريس الرازي من منصبه.
ووجه المستشارون ملتمسا مكتوبا، إلى رئيس المقاطعة المذكور من أجل إدارج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يانير 2025، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
وطالب 31 مستشار من أصل 36 مستشارا في مقاطعة حسان في ملتمسهم الموجه لرئيس المقاطعة بـ”إدارج ملتمس تقديم الإستقالة في جدول أعمال الدورة”، مشيرين إلى أن الملمتس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة- عامل عمالة الرباط وإلى باشا مقاطعة حسان.
ويرجع الخلاف بين الرئيس والمستشارين إلى مطالبتهم خلال انعقاد اجتماعات اللجان بتقديم وثائق تتعلق بصرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة البند المخصص للبنزين” وهو ما تم رفضه من طرف الرئيس، بالإضافة إلى “الإنفراد بالتسيير وتهميش الأعضاء”.
ويعوّل الموقعون على الملتمس ذاته على إدراج الرئيس الرازي لنقطة تتعلق بملتمس استقالته من المجلس في الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان برسم يناير 2025، بعدما وصلت حدة الخلاف بين الأطراف مداها خلال الأسابيع الماضية.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من انتداب المجلس يجوز لثُلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
وسيكون الرئيس إدريس الرازي مطالبا بإدراج نقطة مطالبته بتقديم استقالته ضمن الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان، بناء على المادة نفسها التي تشير إلى أنه “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس المندرج الثاني لأشغال تقريبا”.
كما تنص المادة سالفة الذكر على أنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
