بسبب الفساد ..فاس على صفيح ساخن ومطالب بمتابعة الفاسدين
أكدت عدد من جمعيات المجتمع المدني بفاس أنها باهتمام كبير تتابع ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء، مطالبة بتتبع صارم لصرف التمويل الجمعوي.
وحسب بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، فقد عبرت عدد من الفعاليات الجمعوية بجهة فاس مكناس، في بيان مشترك ، عن استكارها “ما أبانت عنه المتابعات من استفحال الظاهرة الفساد واستعمال للمال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة، علما بأن “المال السايب” يشجع على السرقة مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة”.
ودعت الجميعيات إلى “وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني مع الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات”، إضافة إلى “وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي”.
واعتبرت الجمعيات أن “الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت الجمعيات، في بيانها المشترك، الدولة بـ”إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا”، مذكرة “بواجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور”.
ولفتت الجمعيات إلى ضرورة “مراجعة القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات مع الغاء استثناءاته التي تسمح بالتهرب من المساءلة كإلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية لمستعملي المعلومة في حالة ما لم ترق الإدارة المعنية، وغياب ردع الموظفين الممتنعين أو المتقاعسين عن تقديم المعلومة، وفعالية لجنة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك فك ارتباطها بلجنة حماية المعطيات الشخصية”.
هذا وطالبت بـ”تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال إعمال حقيقي وفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية”.
ووقعت على البيان المشترك كل من جمعية المواطنة والمساواة فرع فاس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، والائتلاف المدني من أجل الجبل، والجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع فاس سايس، ودينامية تيتريت، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع فاس، وجمعية مواطن المستقبل، وجمعية صناع الأمل للتنمية.
