لفتيت يرفض إضافة "أكادير" إلى اسم جهة سوس ماسة بدون مبرر
رفضت وزارة الداخلية طلبا تقدمت به النائبة البرلمانية زينب إيدحلى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مفاده "تغيير اسم جهة سوس ماسة إلى جهة أكادير سوس ماسة".
وجوابا عن سؤال البرلمانية إيدحلي، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المعنية، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المذكورة مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء الملمين بالموضوع.
وأضاف “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر تغيير تسمية الجهة”.
وجاء في سؤال إيدحلى أن “جهة سوس ماسة تشهد مجهودات استثنائية من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين والترابيين ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية لإعادة التوهج إلى القطاع السياحي بالجهة، خاصة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الفندقية وتعزيز الربط الجوي وتحسين وتنويع الخدمات وتشجيع الاستثمار في المجال السياحي، إلا أن هذه المجهودات تواجه مجموعة من الصعوبات، في مقدمتها صعوبة الترويج لمختلف الوجهات السياحية بالجهة، سواء في محركات البحث الإلكتروني أو في الصالونات الدولية للسياحة”.
وأضافت أن أكادير عاصمة جهة سوس ماسة، التي كانت بالأمس القريب الوجهة السياحية المفضلة للسياحة الدولية، عرفت تراجعا ملحوظا؛ ترتب عنه إقفال العشرات من الوحدات الفندقية وفقدان المئات من مناصب الشغل.
وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية المتضمنة في التصميم الجهوي لإعداد التراب ترمي إلى اعتماد “أكادير الكبير” قاطرة للنهوض من جديد بالقطاع السياحي، خاصة أن العرض السياحي لأكادير مرتبط ارتباطا عضويا بعروض مختلف أقاليم الجهة (المناطق الخلفية لإدوتنان، واشتوكة آيت بها وتزنيت وتارودانت وطاطا)، سيما مع بروز مشاريع سياحية مهيكلة كتغازوت وإمسوان، لتبقى بذلك “أكادير” الكلمة المفتاح للترويج لكل هذه الوجهات، خاصة أن المداخل الأساسية (المطار والميناء) تحمل هذا الاسم.
