غليان داخل جماعة القنيطرة بسبب اختلالات التعمير ومطالب بـ "عزل الرئيس وفتح تحقيق"

مرة أخرى يطل الفساد المستشري في دواليب الدولة وخاصة في مجال التعمير، بعد رصد اختلالات جديدة في مدينة القنيطرة وضعت مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي ورئيسة قسم التعمير بالجماعة التي فجرت القضية في مراسلة لها لرئيس الجماعة أنس البوعناني.

وكشفت رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة، في مراسلتها وجود قرارات "مشبوهة" بقسم التعمير، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء، علما أن الملف موضوع مخالفة.

وعقب مراسلتها تفاجأت رئيسة قسم التعمير بمنعها من ولوج مكتبها بمبرر أنها موقوفة عن العمل، خاصة وأن قرار الإعفاء المتخذ من قبل الرئيس مؤقت وليس نهائي، إلا أن الرئيس تشبث بمنعها من ولوج مكتبها مستعينا بمفوض قضائي لإثبات الواقعة.

وتسبب القرار في مشادات كلامية بين رئيسة قسم التعمير المعفاة وموظفين بالجماعة انتهت بسقوطها نتيجة تعرضها لإغماء انتهى بها في المستشفى الإقليمي.

وبالعودة إلى المراسلة التي أرسلتها ذات الموظفة إلى رئيس البلدية أناس البوعناني، تكشف فيها جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل بحسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.

وقالت رئيسة قسم التعمير في مراسلتها أن كشفها لهذه الخروقات يأتي لأنها المسؤولة المباشرة عن القسم ولكي تخلي مسؤوليتها وضميرها المهني، وفق ذات المراسلة.

وكشفت صاحبة الرسالة عن طبيعة الاختلالات المرصودة، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء.

وفي هذا السياق، قال المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “ما الذي يجري في جماعة القنيطرة وخاصة في مجال التعمير؟.. معطيات ووثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت مهنة موثق بذات المدينة”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”فايسبوك”: “وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض..".

وزاد الغلوسي، "وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق، وفي خضم جدل ونقاش أثير بالمدينة وخرج إلى الرأي العام حول منح بعض رخص التعمير ومدى قانونيتها وإثارة بعض الأسئلة المرتبطة بقطاع التعمير، في خضم ذلك راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك”.

واشار رئيس جمعية حماية المال ومحاربة الرشوة، إلى ان الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة، تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة.

واضاف الغلوسي ايضا، ان هذه الإختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

وختم الغلوسي تدوينته، بان هذه المعطيات والوثائق تفرض طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.