موثقون وعدول ورؤساء جماعات يُتابعون في فضيحة عقارية بشمال المغرب

تفجرت فضيحة عقارية بإقليم تطوان يتابع فيها موثقون وعدول ورؤساء جماعات وسماسرة عقار، بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، والنصب والاحتيال، وشبهات التلاعب في التوثيق، وغموض المعاملات المالية.

وأفادت مصادر لـ"بلبريس" أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستنظر، خلال بداية شهر نونبر المقبل، في ملف الفضيحة العقارية، حيث لجأ العديد من الضحايا الذين اشتروا شقق سكنية إلى القضاء بعدما وجدوا أنفسهم لا يستطعون إستغلالها بسبب التلاعب والنصب بطرق احترافية، بالرغم من توثيق شققهم.

وأكدت المصادر نفسها، أن الملف المذكور يتابع فيه 21 متهما، إذ قامت هيئة المحكمة بسلك المساطر الغيابية في حق كل المتغيبين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن التحضير للشروع في مناقشة إدانة المتهمين ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 5 و7 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.